أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية ستروج لمشروع قانون سيسمح بتوسيع صلاحيات "وزير الأمن"، بحيث تتيح له فرض الاعتقال الإداري ضد أي شخص يمارس نشاطات أمنية، أو يقيد حركته من أجل "مصالح الدولة وأمنها".
وأوضحت الصحيفة، أن مشروع القانون المبهم لا يلزم الوزير بكشف الأدلة ضد الشخص الذي سيتم إيقافه أو تقييد حركته، كما أنه يشمل فرض قيود على مجال ومكان عمل الشخص ومنعه من إجراء لقاءات واتصالات مع أشخاص محددين، وحتى من التنقل بين المناطق أو الخروج من المنطقة التي يقطن فيها ومغادرة البلاد.
ونوهت إلى أن مشروع القانون تم تسليمه للجنة الدستور في الكنيست لمناقشته الأسبوع المقبل، لافتةً إلى أن قرار الاعتقال الإداري لن يزيد عن ستة أشهر، وعملية تقييد الحركة لن تزيد عن 12 شهرا، مع إتاحة الفرصة للوزير بتمديد هذه القرارات دون أي قيود.
ونبهت إلى أن لجنة استشارية قانونية كشفت عن سلسلة من المشاكل في القانون المقترح منها تقييد حركة الناس والتدخل في تفاصيل حياتهم.
ونقلت الصحيفة عن رئيس اللجنة الدستورية بالكنيست نيسان سلوميانسكي أنه لن يقبل بشروط الحكومة إذا لم يكن هناك مبرر حقيقي لذلك، مشددا على ضرورة النظر بجدية في كيفية الموازنة بين المحافظة على أمن الدولة والجمهور وتعرض حقوق الإنسان للضرر.
