أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات العربي - الأوروبي في باريس أن الأغلبية يؤيدون قيام نظام إسلامي في مصر . وقال ( 48.1) في المئة من الذين شملهم الاستطلاع إن :"مصر بحاجة اليوم إلى نظام إسلامي قائم على النزاهة والشفافية والمحاسبة". واعتبروا أنه يجب أن يأخذ الإسلاميون فرصتهم لحكم البلاد حسب قوانين الشريعة الإسلامية التي لا تظلم أحد . أما (36.8) يؤيدون قيام نظام ليبرالي في مصر. ورأوا أن الأفضل لمصر النظام الليبرالي كأسلوب لإدارة الدولة، خصوصا في المجتمعات المتعددة العقائد والأعراق رغم أن من الصعب تحقيق هذه الأمنية في المجتمعات ذات الغالبية الإسلامية . أما ( 15.1) في المئة يؤيدون نظام مختلط بين النظامين الإسلامي والليبرالي معا ويكون قريب من النظام الموجود في تركيا أو ماليزيا أو إندونيسيا . وشهدت مصر قبل فترة بسيطة انتخابات تشريعية كان من نتيجتها وصول الحركات الإسلامية إلى أغلبية المقاعد في مجلسي الشعب والشورى . وتتحضر مصر الآن لانتخابات رئاسية تجري قريباً ، ومن المحتمل أن يصل إلى سدة الرئاسة شخص من الحركات الإسلامية أيضا . ولقد انشغل المحللون السياسيون والمراقبون بهذا الاستحقاق وطرحوا الكثير من الفرضيات التي ذهبت بعضها إلى الدعوة لمنح الإسلاميين الفرصة لحكم البلاد لطالما أن ذلك يتوافق مع مبدأ الخيار الشعبي الديمقراطي ، وعلى ضوء ذلك يمكن مستقبلاً الحكم على مدى قدرة الإسلاميين على إدارة دفة البلاد وتأمين الاحتياجات للمواطنين وحل الأزمات المعيشية والاقتصادية وما شابهها . ويذهب آخرون إلى التحذير من خطورة وصول إسلاميين إلى السلطة لاعتبارات لها علاقة بتركيبة مصر السياسية المتعددة الاتجاهات بين قوميين وشيوعيين وإسلاميين، ولأن في مصر أقليات غير إسلامية من الممكن أن تهاجر فيما لو أصبح الحكم إسلامياً وفق الشريعة الإسلامية. وطبعاً من الصعب الآن الحكم على مدى صوابية أياً من هذه الأفكار المتناقضة والمتباعدة ، ولكن ما يمكن الجزم به –حسب المركز- أن مصر تمر بحال مخاض عسير لها ذيولها وتداعياتها المرشح لها أن تستمر فترة زمنية طويلة خاصة وأن هذه البلاد تشهد حالياً ليس فقط صراعاً سياسياً عقيماً بل أيضا تجاذبات إقليمية ودولية من شأنها أيضا أن تلعب دوراً تقريراً لجهة رسم مستقبل مصر السياسي.