من المقرر أن تناقش ما تسمى اللجنة التشريعية الوزارية ستناقش اليوم الأحد، مشروع قانون لتنظيم وضع البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، وتشريعها لتصبح مستوطنات قانونية.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، أن ما في المشروع يستهدف بالأساس بؤرة "عمونا" التي أمرت المحكمة العليا بإخلائها حتى تاريخ 25 كانون الأول، لثباتإقامتها على أراض ذو ملكية خاصة للفلسطينيين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من وزيرة القضاء إيليت شاكيد للصحيفة، أنها تعتزم تقديم مشروع القانون للتصويت عليه من قبل اللجنة اليوم. مشيرةً إلى أنها (الوزيرة) تخشى من أن يستخدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حق الفيتو مع وزراء الليكود لإجهاض مشروع القانون.
وحذر المستشار القانوني للحكومة افيخاي مندلبليت من أن القانون لن يكون دستوريًا، ولن يغير من قرار المحكمة بشأن إخلاء البؤرة عمونا.
وأشارت الصحيفة إلى أن شاكيد في حال فشلت خطوتها الحالية، فإنها ستعمل على تقديم طلب من خلال "ممثل الدولة" إلى المحكمة العليا لتأجيل طلب إخلاء البؤرة التي يعيش فيها 40 عائلة من المستوطنين.
