أعلنت وزارة الداخلية المصرية الأحد عن سقوط خلية "إرهابية" جديدة تحمل مسمي "لجنة الأزمة" مسؤولة عن نشر شائعات ومزاعم بفشل مؤسسات الدولة المصرية في التعامل مع بعض المشكلات والتشكيك في القرارات الاقتصادية الأخيرة وتحديد شرائح المجتمع المستهدفة من قبل الجماعة لإثارة الرأي العام وتصعيد المطالب الفئوية.
وذكرت الداخلية في بيان لها الأحد أنه في إطار "كشف مخططات قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهادفة لإفشال جهود التنمية من خلال كيانهم المستحدث تحت ما يسمى (لجنة الأزمة) القائمة على إثارة الأكاذيب والشائعات في أوساط المواطنين تجاه الأزمات المجتمعية، والادعاء بفشل الدولة في التعامل معها، كشفت مجموعة من العناصر الإخوانية أعضاء تلك اللجنة بمحافظة القليوبية".
وأضافت أنه "تم رصد أحد اللقاءات التنظيمية لعناصر اللجنة المشار إليها بإحدى الشقق المستأجرة بمصيف جمصة محافظة الدقهلية لتدارس مخططات الجماعة في هذا الشأن".
ولفتت الداخلية إلى أنه "تم تفتيش مقر اللقاء التنظيمي والعثور على 257 ألف جنيه مصري كانت معدة للتوزيع على العناصر المضطلعة بتنفيذ المخطط، ومطبوعات تنظيمية تحتوي على بعض المشكلات التي يمر بها المجتمع وآليات التعامل معها إعلاميًا وجماهيريًا تحمل في مضمونها مزاعم بفشل مؤسسات الدولة في التعامل مع مثل تلك المشكلات والتشكيك في القرارات الاقتصادية الأخيرة وتحديد شرائح المجتمع المستهدفة من قبل الجماعة لإثارة الرأي العام وتصعيد المطالب الفئوية".
وأفادت أن "المتهمين اعترفوا تفصيلاً بأبعاد المخطط المشار إليه والقائم على تصعيد أزمة ارتفاع أسعار الخدمات والسلع الأساسية، ترويج ونشر الشائعات حول القرارات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة، تصعيد المطالب الفئوية لبعض العاملين بالمؤسسات المختلفة".
وتصاعدت دعوات في مصر تدعو المصريين للنزول إلى الشارع يوم 11 نوفمبر المقبل تحت عنوان "ثورة الغلابة" احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن المصري.
