اتهمت منظمة العفو الدولية “أمنستي” الخميس عناصر في الشرطة الإيطالية باللجوء إلى أساليب "ترقى إلى التعذيب" في سبيل الحصول من مهاجرين على بصمات اصابعهم، محملة الاتحاد الاوروبي مسؤولية جزئية عن ذلك.

وقالت المنظمة في تقرير إن “الضغوط التي مارسها الاتحاد الاوروبي على إيطاليا كي تعتمد (الشدة) إزاء المهاجرين واللاجئين أدت إلى عمليات ترحيل غير قانونية والى اساءة معاملة ترقى في بعض الحالات إلى التعذيب”.

وأكد منسق التقرير ماتيو دي بيليس أن قرار الاتحاد الأوروبي إقامة مراكز لتسجيل المهاجرين من أجل تسهيل عملية التعرف اليهم لدى وصولهم إلى أراضيه دفع بايطاليا إلى تجاوز القانون وحدوث حالات “استغلال صادمة” من جانب بعض عناصر الشرطة.

أخبار ذات صلة

محكمة العدل الدولية تنظر في طلب جنوب أفريقيا وقف اجتياح رفح

تقديرات بوقف إطلاق النار بغزة بأمر من العدل الدولية

ويرفض قسم من المهاجرين واللاجئين ان تؤخذ بصماته في إيطاليا لأن هذا الأمر يحرمه من امكانية الانتقال إلى دولة أوروبية أخرى يرغب بالإقامة فيها وتقديم طلب لجوء هناك.

وقالت أمنستي في تقريرها الذي استند إلى شهادات 170 مهاجراً ولاجئا، إن 24 من هؤلاء أكدوا تعرضهم لسوء معاملة على أيدي الشرطة الإيطالية بينهم 15 شخصاً، أحدهم سوداني يبلغ 16 عاما، قالوا أنهم تعرضوا للصعق الكهربائي.

وقال الفتى السوداني “لقد صعقوني بالهراوة الكهربائية مرات عدة على ساقي اليسرى ثم اليمنى ثم على صدري وبطني.. كنت أضعف من أن أقاوم في تلك اللحظة فاخذوا بصمات أصابع كلتا يدي”.

وأكد مهاجران آخران أنهما تعرضا لعنف استهدف اعضاءهما التناسلية. وقال أحدهما ويبلغ من العمر 27 عاماً إنه أُجبر على الجلوس على ما يشبه كرسيا مثقوبا من الالومنيوم ليقوم بعدها شرطي بالضغط بكماشة على خصيتيه.

وقالت امنستي انه على ضوء هذه الافادات لا بد من فتح تحقيق مستقل، منوهة في الوقت نفسه بأن “سلوك اكثرية عناصر الشرطة كان مهنيا والاغلبية العظمى من عمليات اخذ البصمات جرت من دون أي حادث”.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال دي بيليس ان ضحايا هذه الاساءات لم يرغبوا بالتقدم بشكاوى ضد الشرطة ولكن منظمة العفو ابلغت وزارة الداخلية الايطالية بها في رسالة لم تتلق حتى الان جوابا عليها.

وإذ أقر الباحث الايطالي بأن امنستي لم تتمكن من التحقق من صحة “كل تفصيل لكل حالة فردية” وردت في تقريرها، فانها “قادرة حتما على القول ان هناك مشكلة لجوء الشرطة بشكل مفرط الى استخدام القوة”.

كما نددت المنظمة الحقوقية في تقريرها بالظروف التي يتم خلالها استجواب المهاجرين الذين يخضعون للاستجواب وهم ما زالوا في حالة صدمة بعد نجاتهم من رحلة حافلة بالمخاطر في البحر المتوسط وبعد ان تكون اكثريتهم الساحقة قد انقذوا بعدما امضوا ساعات او حتى اياما عديدة مكدسين في قوارب صغيرة او مراكب متهالكة.

واوضحت أن معظم هؤلاء المهاجرين يتم استجوابهم من دون أن تكون لديهم معرفة فعلية بحقوقهم وهم غالبا ما لا يعرفون كيف يردون على الاسئلة التي تطرح عليهم مما يجعل قسما منهم عرضة للترحيل.

وازاء تدفق المهاجرين باعداد ضخمة على سواحلها وعدم وجود دول اوروبية اخرى توافق على استقبالهم فان ايطاليا تبذل قصارى جهدها لاعادة بعض هؤلاء المهاجرين الى دولهم.

وفي هذا السياق وقعت روما اتفاقا مع الخرطوم لاعادة المهاجرين السودانيين الى بلدهم الذي تتهمه امنستي بانتهاك حقوق الانسان.

وأوردت منظمة العفو في تقريرها امثلة على الانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء السودانيون العائدون، مشيرة الى انه عندما اعادت روما 40 سودانيا الى بلدهم فقد اكد احد هؤلاء لامنستي انه تعرض للضرب المبرح على ايدي قوات الامن حال وصوله الى مطار الخرطوم.

وقال بيليس في تقريره انه “يتعين على السلطات الايطالية ان تضع حدا لانتهاكات (حقوق الانسان) وان تحرص على عدم اعادة اشخاص الى بلدان يمكن ان يواجهوا فيها خطر التعرض للاضطهاد او التعذيب”.