أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس تعويم الجنيه المصري وترك حرية تسعيره للمصارف بهدف القضاء على السوق السوداء التي انتعشت في مصر منذ عدة شهور بسبب الضغوط على الدولار.

وفي بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، قال البنك المركزي أنه "قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحح ساسة تداول النقد الاجنبي من خلال تحرر أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعر شراء وبع النقد الأجنبي بهدف إستعادة تداوله داخل القنوات الشرعة وانهاء تماما السوق الموازة للنقد الأجنبي".

كما أعلن البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الودائع بالجنيه المصري “بواقع 300 نقطة أساس لصل إلى 14,75 %” والى “15,75 %” بالنسبة للاقراض.

وكان السعر الرسمي للجنيه مقارنة بالدولار (وهو العملة الاجنبية الرئيسية في مصر) محددا منذ عدة شهور ب8،8 جنيها مقابل الدولار.

ولكن بسبب النقص الحاد في موارد مصر من العملات الأجنبية الناجم عن الاضطرابات الأمنية والسياسية منذ إطاحة حسني مبارك في 2011، ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء خلال الأيام الأخيرة ليصل إلى 18 جنيها نهاية الاسبوع الماضي.

وأبرمت مصر في آب/ اغسطس الماضي اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ومالي يتضمن عدة اجراءات من بينها تحرير سعر صرف العملة المصرية.