تعتزم إيران إنشاء شبكة انترنت قومية مغلقة من شأنها أن تعزل الانترنت الإيراني عن بقية العالم، عبر فرض ما يسمى بالانترنت "الحلال". خشية من انتشار النفوذ الغربي عبر الانترنت. وكشف تقرير لصحيفة "صنداي تيليغراف" في عددها الصادر الأحد29/4/2012م أن إيران استخدمت بالفعل أجهزة مراقبتها لحجب مواقع فيسبوك وبريد غوغل "جي ميل" ومواقع إخبارية أجنبية. وذكر التقرير الذي حمل عنوان "إيران تخطط لقطع الإتصال عبر الانترنت عن بقية العالم" إن "الخطط الطموحة ستذهب إلى ما هو أبعد من حجب المواقع الإعلامية الأجنبية ومواقع البريد الالكتروني". وأضاف كاتب التقرير "نك ميو" "بدلا عن ذلك ستكون هناك نسخة إيرانية من فيسبوك وخدمة بريد الكتروني جديدة ستسمى (إيران ميل)". واذا حاول المستخدم الدخول على موقع فيسبوك من على خط الانترنت العادي فانه سيعاد توجيهه إلى صفحة مألوفة لمن تصفح الانترنت في إيران من قبل. تقترح هذه الصفحة مجموعة من المواقع التي تقرها الحكومة والتي قد يود المستخدم تجربتها بدلا من فيسبوك أولها موقع الكتروني للقران. وتقول الصفحة إن المواقع المحجوبة هي تلك التي تعتبر إجرامية وتنتهك "المقدسات الإسلامية" أو تهين مسؤولين حكوميين. لكن بالنسبة للكثير من الإيرانيين فان تفادي الرقابة الحكومية أمر يسير مثله مثل فتح جهاز الكمبيوتر. ويتعين على مستخدمي هذه المواقع تسجيل عناوينهم ورقم الأمن الاجتماعي الخاص بهم لدى الشرطة. وأصدرت الشرطة الإيرانية المخصصة لشؤون الانترنت قوانين جديدة على أصحاب مقاهي الانترنت، ويمنح هذا الدليل الإرشادي المكون من 20 نقطة مهلة 15 يوماً للمقاهي لتركيب كاميرات أمنية والبدء بجمع معلومات شخصية مفصلة حول الزبائن. وحازت الخطة الالكترونية في حرب إيران الناعمة مع العالم على مساندة المرشد الأعلى على خامنئي. وعاد الكاتب إلى تصريح خامنئي الذي وصفه بالرجل الأقوى في إيران، الذي عد شبكة الانترنت بأنها وسيلة من وسائل الغرب لشن "حرب ناعمة" عبر غزو الثقافة الإيرانية. وصمم المشروع لتزويد السلطات الإيرانية بسيطرة أكبر على الانترنت، ويقول المحللون إن هذه النظام شبيه بالأنظمة المستخدمة في الصين وكوريا الشمالية. وكان وزير الاتصالات والتكنولوجيا الإيراني رضا تقي بور قد قال إن الانترنت القومي الذي وعدت إيران بإنشائه منذ أوائل عام 2006 سوف ينطلق في الفترة ما بين أيار/ مايو و حزيران/ يونيو 2012. ويرى "ميو" أن هدف خامنئي الحقيقي هو الناشطون المعارضون للحكومة، مشيرا إلى أنهم اعتمدوا على شبكة الانترنت بصورة كبيرة منذ فشل "الثورة الخضراء" التي أعقبت الانتخابات الرئاسية المتنازع بشأنها عام 2009. وقال :"إن الحكومة الإيرانية قد تعرضت إلى هزة قوية بسبب استخدام الانترنت من قبل معارضيها ومن ثم من قبل المحتجين خلال الربيع العربي في بعض البلدان العربية. وعندما يتم تطبيق نظام "الانترنت الحلال" أو "الانترنت الوطني"- خلال هذا الصيف، فإن عددا قليلا فقط من الشركات التجارية والوحدات الحكومية ستكون متصلة بشبكة الانترنت. وتخفض السلطات الإيرانية قبيل فترات الاحتفالات الحساسة والانتخابات سرعة الانترنت وتحظر محركات البحث الرئيسية، مثل محرك "غوغل" ومحرك "ياهو". وجاء في تقرير جديد لمنظمة "مراسلون بلا حدود" نُشر مؤخرا أن "القمع الإيراني الصارم الموجود أصلاً أصبح أكثر وحشية"، وأطلقت المنظمة على الجمهورية الإسلامية اسم "عدو الانترنت". وذكرت نشرة "نظرة إلى الشرق الأوسط المعاصر" أن أحكام الإعدام التي صدرت بحق المدونين والصحفيين، وحملات الاعتقال والقيود الصارمة على شبكات التفاعل الاجتماعي وازدياد فعالية "الجدران النارية" التي تقع تحت إدارة الدولة، زودت إيران بوسائل صارمة لإحكام القبضة على الانترنت وفرض الرقابة على الشبكات. وفي رسالة إلى الشعب الإيراني بمناسبة عيد نوروز أدان الرئيس الأميركي باراك أوباما "الستار الإلكتروني" الذي أحل بإيران باعتباره "حاجزاً أمام الانتشار الحر للمعلومات والأفكار، ويحرم بقية دول العالم من الاستفادة من التفاعل مع الشعب الإيراني". وفقاً لما ورد عن منظمة العفو الدولية، فقد تم اعتقال عشرة أشخاص من العاملين في مجال الإعلام وكُتّاب المدونات في شهر واحد فقط في الفترة ما بين كانون الأول/ ديسمبر 2011 و كانون الثاني/ يناير 2012، مما يعكس النوايا الواضحة لدى الحكومة الإيرانية بفرض القيود على حرية التعبير قبل الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر آذار/ شباط 2012. واتهم وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إيران بحظر الموقع الإلكتروني "المملكة المتحدة من أجل الإيرانيين" بعد أيام فقط من إطلاقه من قبل الحكومة البريطانية بهدف التواصل مع الإيرانيين. وأشار وزير الخارجية البريطاني إلى أنه "ليس لدينا أي مشكلة مع الشعب الإيراني ونأسف لتخوف السلطات الإيرانية من تفاعل مواطنيها مع العالم الخارجي". وحظرت السلطات الإيرانية في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2011 موقعاً إلكترونياً بعد ساعات من إطلاقه من قبل وزارة الخارجية الأميركية بغية التواصل من الشعب الإيراني. وأعلنت إيران عن إنشاء المجلس الأعلى للفضاء الالكتروني وهي الهيئة المكلفة بالرقابة على الانترنت. كما أنها ادعت ان "جيش إيران السيبري" وهو عبارة عن مجموعة قراصنة ومدونين مدعومين من الحكومة وصل إلى أكثر من 100000 عضو. وتعتبر الحكومة أن مواقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور جزء من "حرب ناعمة" يشنها أعداء إيران وقد كانت أداة مهمة للتواصل للمعسكر المناهض لاحمدي نجاد قبل أكثر من عام من لعبها دورا مماثلا في انتفاضتين شعبيتين أطاحتا برئيسي مصر وتونس. وعلى الرغم من أن الإيرانيين لا يواجهون صعوبة تذكر في الدخول على المواقع المحظورة فان هذا لا يعني أن الحكومة تهمل "الحرب الناعمة" وهو التعبير الذي تستخدمه لوصف الدعاية الغربية التي تعتقد أنها تهدف إلى إضعاف نظام الحكم الإسلامي. وقال ابراهيم جباري القائد بالحرس الثوري الإيراني لوكالة فارس شبه الرسمية للأنباء "نجح الحرس الثوري في تكوين جيش الكتروني واليوم هو ثاني جيش الكتروني على مستوى العالم". وطبيعة الهجوم المضاد لطهران في الحرب الناعمة غير واضحة لكن من المعتقد أن جزءا أساسيا منها يعنى بمراقبة ومنع المحتويات واتخاذ إجراءات صارمة ضد من ينشرون مواد تعتبر "غير مقبولة". وصنفت مؤسسة فريدوم هاوس إيران الأسوأ من إجمالي (37) دولة أوردتها في تقريرها بعد بورما والصين وكوبا والسعودية. وقالت إن طهران تشن "حملة نشطة على حرية الانترنت". وقال التقرير الذي رعته عدة جهات من بينها صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية وغوغل :"انتخابات 2009 كانت فيما يبدو إيذانا بانتهاء الجدل الداخلي (الإيراني) لان القيادة فضلت بحزم السيطرة السياسية على مزايا مجتمع أكثر انفتاحا". وبعيدا عن حجب المواقع وتهديد الإجراء القانوني فان من الأساليب البسيطة لتقييد الدخول على شبكة الانترنت إبطاء النظام لدرجة تجعله غير قابل للاستخدام. وفي حين أن هذه السياسة غير معترف بها رسميا فان إيرانيين يقولون إن هذا يحدث بشكل متكرر في الأوقات الحساسة سياسيا مثلما حدث حين نظمت المعارضة مظاهرات للمرة الأولى منذ أكثر من عام. وقال مدير تكنولوجيا المعلومات الإيراني الذي لم يستطع الدخول على شبكة الانترنت في وقت مظاهرة جرت في 14 فبراير/ شباط "تحدثت إلى الشركة التي توفر لي خدمة الانترنت وأخبروني أن أسماك القرش هاجمت الكابل الموجود تحت سطح البحر". وأضاف "كلانا ضحك. طلب منهم أن يقولوا هذا". لكن سرعات الانترنت في أفضل الأوقات لا تكون كبيرة في إيران. وللحصول على سرعة تتجاوز 128 ميغابايت في الثانية يجب أن يثبت الإيرانيون حاجتهم المهنية لهذا النطاق في المنزل. في المقابل فان سرعة 1 غيغابايت في الثانية لا تعتبر سريعة بالنسبة لمستهلكي الانترنت في الغرب. ويقول رضا مرعشي من المجلس الوطني الإيراني الأميركي إن إيران ترمي إلى "فرض حجر صحي" على شعبها لحمايته من شبكة الانترنت العالمية. وأضاف في تقرير "إنشاء محركات بحث وحسابات للبريد الالكتروني محلية وهي أدوات تسمح بعمل الانترنت سيساعد الحكومة في السيطرة على البنية التحتية الملموسة لشبكة الانترنت نفسها". ومضى يقول "من خلال دمج آليات للترشيح في البنية التحتية لن تزيد الحكومة سيطرتها على تدفق المعلومات داخل إيران وحسب بل أيضا على المعلومات التي تدخل وتخرج.