قال المسؤول في وزارة الخارجية الفلسطينية السفير عمار حجازي، إنها تقدمت بطلب الحصول على عضوية الانتربول قبل أكثر من عام، غير أن اللجنة التنفيذية للإنتربول رفضت عرض الطلب الفلسطيني على التصويت، وأحالته للجنة من خبراء لفحصه بين طلبات أخرى قدمت للإنتربول.
وتعزم الخارجية الاحتجاج على إرجاء البحث في الطلب الفلسطيني الانضمام إلى عضوية المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول).
وبيّن حجازي أن هذه الإجراءات التنفيذية حالت دون طرح موضوع عضوية السلطة الفلسطينية على جدول أعمال المنظمة في اجتماعها المقبل في مدينة بالي الإندونيسية بعد ثلاثة أيام.
ولفت إلى أنه لا يوجد مخطط للتصويت على الطلب الفلسطيني في الاجتماع المقبل، لكن المعركة الدبلوماسية المقبلة هي فضح ما تقوم به اللجنة التنفيذية من تأجيل البت في الطلب، موضحا أن عملية الموافقة على العضوية من عدمها هي من اختصاص الهيئة العامة للجمعية .
وأشار إلى أن البعثة الفلسطينية التي ستشارك في اجتماع الإنتربول ستقدم احتجاجًا على طريقة تعامل اللجنة التنفيذية للإنتربول مع الطلب الفلسطيني".
وتضم الانتربول 190 دولة، حيث بدأت السلطة الفلسطينية عقب حصولها على عضوية بصفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة السعي للدخول إلى المنظمات الدولية والمشاركة في اتفاقيات دولية.
