أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، أن قرار المحكمة اللا دستورية في رام الله بشأن حصانة النواب مخالف لأبسط القواعد الدستورية وهو باطل لصدوره عن محكمة شكلت بقرار باطل.
وأشار بحر في تصريح صحفي الأحد إلى أن قرار المحكمة اللا دستورية في رام الله يحتاج إلى وقفة جادة من كافة الكتل والقوائم البرلمانية لوضع حد لنهج الدكتاتورية الذي يمارسه محمود عباس بحق شعبنا ومجلسه التشريعي.
وحذر من استمرار النهج التفردي الذي يسير فيه عباس في التعامل مع القضايا الوطنية والدستورية، وسياسة الاقصاء التي يمارسها مع جميع معارضيه في الرأي والموقف.
