قال سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"؛ إن قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية أن رئيس السلطة له الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن نواب المجلس التشريعي مرفوض وباطل قانوناً.
وأكد أبو زهري في تصريح صحفي، أن حركة حماس لا تعترف أصلاً بالمحكمة الدستورية ولا قراراتها لأنها عبارة عن محكمة فتحاوية شكلت للهيمنة على السلطة القضائية والتشريعية وهو ما يجعل أي انتخابات قادمة ليس لها أي قيمة في ظل هذه الممارسات من حركة فتح.
