قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر اليوم برفض طلب الحكومة وقف تنفيذ حكم سابق ببطلان اتفاقية نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. وجاء القرار القضائي بعد أشهر من صدور قرار من المحكمة نفسها ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، والمتضمنة لنقل السيادة على الجزيرتين.
وأوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قررت في جلستها المنعقدة اليوم، الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة في شهر يونيو/حزيران الماضي، القاضي ببطلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وفق الاتفاقية الموقعة في شهر أبريل/نيسان الماضي.
ورفضت الهيئة القضائية الإدارية طلب الحكومة المصرية وقف تنفيذ الحكم السابق الذي جاء بعد النظر في دعوى قضائية رفعها عدد من المحامين، تطالب بإبطال اتفاقية ترسيم الحدود.
احتجاجات واسعة
وأثارت اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت خلال زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز للقاهرة احتجاجات واسعة في مصر، إذ اتهمت جماعات معارضة الحكومة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير مقابل استمرار المساعدات السعودية.
ورفضت الحكومة المصرية إجراء استفتاء بشأن الاتفاقية، واعتقلت مئات الناشطين الذين قاموا بمظاهرات احتجاج عليها سميت بمظاهرات الأرض.
ودافعت القاهرة عن الاتفاقية، وقالت إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل ميناء العقبة في البحر الأحمر كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950، بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية.
وتكتسي الجزيرتان أهمية استراتيجية لأنهما تتحكمان بحركة الملاحة في خليج العقبة، وهما جزء من المنطقة (ج) المحددة في معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر و "إسرائيل".
