تتجه السلطات الأردنية لتغيير حالة التصنيف الإدارية والقانونية لجوازات ووثائق السفر التي يحملها نخبة من رموز وقادة السلطة وحركة فتح بحيث يسهل حسم أمرها وسحبها لاحقا.
وقالت صحيفة "رأي اليوم " أن الإجراء بضم نحو 22 قياديا من السلطة الفلسطينية على الأقل من كبار أركان وقادة السلطة إداريا وفي إجراء لا يعلن رسميا بالعادة إلى قائمة مرمزة بالحرفين "ت.س" وهو ترميز يعني "تحت السحب".
ويعني هذا الإجراء إداريا أن حامل وثيقة السفر أو الرقم الوطني الأردني المصنف بهذه الرمزية مشكوك بسلامة "جنسيته الأردنية" وتخضع وثائقه الرسمية للمراجعة ولديه "إشكال قانوني" يخالف تعليمات فك الارتباط .
وأشارت الصحيفة أن هذا التصنيف يعني كذلك أن من يحمل الجنسية الأردنية من فئة "ت.س" قد يخضع قريبا لسحب هذه الجنسية منه بمعنى سحب رقمه الوطني وتبديل جواز السفر الأردني الممنوح له من صفة "دائم" إلى صفة "مؤقت".
ورغم أن الإجراء سياسي وأمني إلا أنه مغطى باعتبارات قانونية وإن كان لم يتخذ بعد .
وبين هؤلاء الذين يتوقع تبديل الحالة القانونية لوثائقهم الأردنية رئيس السلطة وحركة فتح محمود عباس شخصيا وأبو العلاء قريع وعزام الأحمد إضافة لنحو 19 من رموز ووزراء حركة فتح والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية .
وكانت بيانات لنشطاء في الحركة الوطنية الأردنية قد صدرت في الماضي وطالبت بسحب الجنسية الأردنية من نحو 30 شخصا يعملون في أجهزة السلطة وفي طاقم المستشارين لمحمود عباس .
ويعكس الإجراء لو اكتمل فعليا خلافات سياسية خلف الستارة والكواليس بين الأردن وعباس خصوصا وانه لم ينسق خطواته الأخيرة والعريضة في الانفتاح مع تركيا وقطر مع عمان كما جرت العادة .
