حصلت وكالة "فلسطين الآن" الإخبارية من خلال مصدر موثوق على نسخة من النص الكامل للتقرير الذي أعده الزميل الصحفي رومل شحرور السويطي مراسل صحيفة "الحياة الجديدة" في محافظة نابلس، والذي رفضت الصحيفة نشره، بل أصدرت قرارًا بوقف كاتبه عن العمل.
ويتناول التقرير ملف "المطلوبين في مخيم بلاطة"، وملاحقة السلطة لهم. وفيه يؤكدون عدم انتمائهم للقيادي المفصول من فتح محمد دحلان.. وأنهم مستعدون لتسليم أنفسهم حال وجود ضمانات.
ورغم أن التقرير يحوي موقف السلطة ممثلا بحديث معده مع محافظ نابلس أكرم الرجوب، الذي فنّد ما جاء على لسان المطلوبين، إلا أن ذلك لم يشفع للتقرير حتى تنشره الصحيفة.
وفيما يلي التقرير كاملا..
كاتب التقرير الموسع، التقى أربعة من المطلوبين لأجهزة الأمن في مخيم بلاطة، وهم/ حاتم أبو رزق، أحمد أبو حمادة "الزعبور"، حمودة الوزير، وعمار عرفات.. وضع أمامهم العديد من التساؤلات التي يتناقلها المواطنون.
يقول أبو رزق إن "المخيم يتعرض لعقاب جماعي غير مبرر، من خلال الممارسات الأمنية التي وصفها بـ "المفرطة" التي صاحبت اقتحامات المخيم، خاصة الاقتحامين الأخيرين، وكل ذلك بحجة اعتقال بضعة أشخاص، جميعهم حتى في نظر السلطة والأجهزة الأمنية مجرد "متهمين". ويوضح أن المطلوبين في قضايا جنائية واضحة اثنان فقط، أحدهما على جريمة قتل "بغير قصد" وهو أحمد أبو حمادة الملقب بـ "الزعبور"، وكانت هناك محاولة قبل فترة قصيرة لإنهاء ملفه لكن لظروف غامضة تم إجهاض تلك المحاولة، معربا عن اعتقاده بأنه لا يستبعد عدم رغبة من وصفهم بـ "المتنفذين" عدم إنهاء ملف أبو حمادة، وأضاف بأن جميع المطلوبين وعددهم لا يزيد عن سبعة أشخاص مطلوبون على خلفية تقارير وصفها بـ "الكيدية".
أزمة ثقة
وحول رفضه ورفاقه تسليم أنفسهم للسلطة، أكد بأن هناك ما يمكن تسميته بـ "أزمة ثقة" بين المطلوبين والأجهزة الأمنية، معربا عن اعتقاده أن ما تعرض له بعضهم في "سجن أريحا" بعد تسليم أنفسهم سابقا، من ممارسات قاسية من المحققين تمنعهم من تسليم أنفسهم، وقال بأنه واثق بأن المستوى السياسي للسلطة وعلى رأسه الرئيس ابو مازن وقادة الأجهزة الأمنية لو تعلم بتلك الممارسات "القاسية" التي تنتهك حقوقهم المدنية والإنسانية والأخلاقية، لتفهمت رفضهم تسليم أنفسهم، حسب قوله.
وعن دور المؤسسات والفصائل في المخيم لإيجاد حل لهذه "الأزمة"، أوضح أن دورها دون المستوى المطلوب، مبررا ذلك بعدم التعاطي الإيجابي من جانب السلطة التنفيذية معها، وقال إن جميع المطلوبين غير معنيين بالإخلال بالأمن العام، بل أن يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي.
وفيما يتعلق بالاشتباك مع قوات الأمن، أعرب عن أسفه أن يضطر بعض أبناء المخيم للاشتباك مع هذه القوات، مؤكدا بأنه واثق تماما أن المسلحين من أبناء المخيم يحرصون على عدم إصابة أي عنصر أمن، رغم كثافة النيران، وأن كل ما يقومون به هو إطلاق النار دون إصابة أيا منهم، بهدف إبعادهم عن المخيم، وفي الوقت ذاته يترقبون الساعة التي ينتهي فيه هذه الأزمة المستمرة منذ نحو سنة ويزيد.
لا علاقة لنا بدحلان
ويؤكد أبو رزق أن هذه ادعاءات باطلة جملة وتفصيلا، ولم يستبعد أن تكون مجرد ذريعة للتخلص من بعض الشباب الرافضين لما أسماه "الاستسلام"، وقال "نحن الأربعة الذين نجلس معك، جميعنا أسرى محررون وجرحى ومطلوبون للاحتلال"، وأضاف "ولاؤنا لفلسطين أولا وأخيرا، ثم لحركة فتح، أما دحلان فهو عضو تشريعي من قطاع غزة ونحن نحترمه، أما أن لنا علاقة به بأي شكل فهذا محض افتراء" بحسب تعبيره. وفيما يتعلق بهتاف عدد من المشاركين في مسيرة بالمخيم قبل بضعة أيام لصالح محمد دحلان، لم ينكر ابو رزق هذا الأمر، مؤكدا أنه جاء نتيجة ما اسماه بـ "الغضب" من تصرفات عدد من عناصر الأمن المشاركين في اقتحام المخيم خاصة بعض عناصر الأمن الوطني.
تصرفات معيبة
وحول هذه التصرفات، قال إن عددا جنود الأمن الوطني كانوا انضباطيين في سلوكهم، لكن بالمقابل، كان هناك عددا منهم وبكل أسف أساءوا إلى عائلاتهم وإلى غير عائلاتهم من الجيران ومن عموم أبناء المخيم، وأطلقوا الرصاص الحي على النوافذ وتلفظوا بكلمات غير لائقة مع عدد من أبناء المخيم الذين لا علاقة لهم أصلا بأزمة المطلوبين أو الخارجين عن القانون، بحسب وصف السلطة بحقهم، مضيفا أن زوجة المطلوب أحمد أبو حماد أجهضت وهي في شهرها الثالث بسبب استنشاق الغاز إضافة إلى ظروف اقتحام منزلها، وتم نقلها الى المستشفى.
وتساءل "كيف يمكن استيعاب أن تدفع السلطة بهذه الأعداد الكبيرة من الجنود الى المخيم الذي لا يضم نحو سبعة وعشرين ألف فلسطيني على مساحة لا تزيد عن 250 دونم؟، موضحا أن العناية الإلهية وحدها هي التي تحول حتى الآن دون وقوع كارثة. وقال بأن غالبية المطلوبين إن لم يكونوا جميعهم يعانون ظروفا مالية قاسية جدا، فكيف تكون ظروفهم بهذا الشكل البائس لو كانوا تابعين لمحمد دحلان أو غيره، موضحا أن بعض الشباب اضطروا لبيع مصاغ نسائهم وبعضهم أخذ قروضا، أو باع بعض ممتلكاته.
وبعد سؤاله عن تمويل المطلوبين، قال "التمويل من داخل المخيم ولا يأتينا فلس واحد من أي جهة" مضيفا أن غالبية أبناء المخيم يدرك ظروف وضعنا وحقيقة أحوالنا، لذلك تجدهم يقفون معنا ليل نهار". وقال إن ما يزيد من غضبهم وغضب الأهالي معرفتهم الأكيدة بقضايا جنائية لأشخاص كثيرين في مواقع وتجمعات أخرى على مستوى محافظة نابلس ولا تتخذ بحقهم أية إجراءات من جانب السلطة، وأضاف "سياسة الكيل بمكيالين تقتلنا"، وأشار الى أنه يحمّل السلطة عامة مسؤولية ما يجري، معربا عن اعتقاده بأن بعض شباب المخيم كانوا بحاجة إلى من يستوعبهم، مناشدا السلطة أن لا يكونوا عونا للشيطان عليهم.
لا تعذيب
من جهته، قال محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب إن ادعاء من وصفهم بـ "الخارجين عن القانون" أنهم مطلوبون لقوات الاحتلال غير دقيق، منوها الى أنه حتى لو كانوا كذلك، فهل يحق لهم مخالفة القوانين؟.
ونفى الرجوب ما قاله عدد من المطلوبين أنهم سيتعرضون لظروف غير مقبولة في حال تسليم أنفسهم، مؤكدا أن ادارة السجون ومراكز الإصلاح والتأهيل وبضمنها سجن أريحا، يستقبل بشكل دائم العديد من لجان حقوق الإنسان والصليب الأحمر التي تلتقي الموقوفين، مضيفا أن ادعاءهم باطل بالمطلق، ولا يهدف سوى إلى تضليل الرأي العام ومحاولة التشويش على النشاط الأمني الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في المخيم وغيره من المواقع.
وقال إن سجن أريحا على سبيل المثال يخضع لرقابة داخلية مشددة من خلال إجراءات عديدة، من بينها وجود كاميرات مراقبة توثق كافة الاجراءات والسلوكيات لضباط وعناصر الأمن.
وتساءل "كيف يُعقل أن يُقدم محقق على ممارسات غير قانونية وهو يعلم أن هناك كاميرات ترصد حركاته؟"، وأضاف بأنه يتحدى من يدعي وجود ممارسات غير قانونية أن يأتي بدليل لإثبات ادعائه.
الأمن منضبط
وفيما يتعلق بمسلكيات رجال الأمن خلال وجودهم داخل المخيم، أكد الرجوب بأن قوات الأمن ملتزمة ومنضبطة، وأي إثبات لأية ممارسات غير قانونية، فإن السلطة مستعدة لمحاسبة المخالفين، بل أن عقوبة هؤلاء تكون قاسية وصارمة في حال التأكد من أي تجاوز للصلاحيات والقوانين. وقال بأنه وبعد انتهاء كل نشاط أمني تتم عملية مراجعة كل صغيرة وكبيرة لهذا النشاط الأمني لاستخلاص العبر والتأكد من عدم مخالفة القوانين.
وأضاف بأنه لم يتلقى ولم يسمع بوجود شكوى رسمية بهذا الخصوص حتى الآن، داعيا أي مواطن يتعرض لأي انتهاك لحقوقه المدنية تقديم شكوى للجهات ذات العلاقة، وليس مجرد إطلاق الاتهامات.
لماذا لا يسلمون أنفسهم؟
واستعرض محافظ نابلس جانبا من بعض قضايا المطلوبين ومن بينهم "الزعبور" المتهم بجريمة قتل، وقال إن الزعبور كان يستعد لتسليم نفسه بعد تدخل عدد من شخصيات المخيم، لكنه تراجع في اللحظات الأخيرة، معربا عن قناعته التامة أن هناك أشخاصا وصفهم بـ "المتنفذين" ليس من مصلحتهم أن يقوم الزعبور بتسليم نفسه، وهم الذين حرضوه على عدم تسليم نفسه، وأوهموه أنه سيلقى مصيرا أسودا، وهذا غير صحيح بالمطلق.
كما تحدث الرجوب عن ملف عمار عرفات، وقال بأنه تواصل معه هاتفيا من خلال أحد أشقائه، وأبلغه أن قضاياه جنائية بحتة، ويجب أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية معه حتى يتم إغلاق ملفه. أما فيما يتعلق بالمطلوب حاتم ابو رزق، فقال إن عليه قضايا هو الآخر شأنه في ذلك شأن جميع المطلوبين، وتساءل لماذا لا يسلمون أنفسهم؟. ونوه الرجوب أن أخلاقيات الأجهزة الأمنية وحرصها على السلم الأهلي تمنعها من الخوض أو الكشف عن تفاصيل سلبية حول بعض المطلوبين في المخيم، رافضا الإفصاح أو الإشارة عن بعض هذه التفاصيل.
الاعلام الإسرائيلي
كما تساءل الرجوب "كيف سمح المطلوبون لأنفسهم بدعوة الاعلام الإسرائيلي إلى قلب المخيم، موضحا بأن لدى الأمن الفلسطيني كافة الأدلة حول الذي وجّه الرسالة للمراسل الإسرائيلي، وقال متسائلا "هل ذريعة المطلوبين بعدم وجود إعلاميين فلسطينيين لإبداء وجهة نظرهم، ذريعة كافية للتوجه الى وسائل إعلام الاحتلال، وهل الاعلام الإسرائيلي حريص إلى هذا الحد على مصالح المخيم حتى نلجأ اليه؟" بحسب تعبير الرجوب.
توفير الضمانة للمطلوبين
وانتهى الرجوب إلى القول إن غالبية المطلوبين في المخيم يقف خلفهم أشخاصا لهم أجندات خاصة، ويقومون بتوجيه هؤلاء ويوفرون لهم الدعم، وقال "ليس أمام هؤلاء من خيار سوى تسليم أنفسهم، وحول الضمانات التي يتحدث عنها المطلوبون، قال بأنه يضمن سلامتهم وحقوقهم، وأن لا يتم التعامل معهم إلا وفق القانون، ومستعد للتعاطي مع أي ضمانات ضمن القانون والمنطق والمعقول.
