اغتال مسلحون مجهولون، الأحد، مسؤولا بوزارة الداخلية في الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب (البرلمان)، غير المعترف بها دوليا، في عودة لمسلسل الاغتيالات المتوقف منذ عامين شرقي البلاد.
وفي تصريح للأناضول، قال مسؤول بوزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة إن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارة طراز (نيسان مكسيما) فتحوا نيران بنادقهم الرشاشة على المقدم عبد الحليم الشريف، رئيس قسم الجوازات والجنسية فرع سلوق (جنوب بنغازي/ شرقي البلاد) التابع لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، فأردوه قتيلا على الفور".
المسؤول الأمني، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لفت إلى أن الجهات المختصة فتحت تحقيقا في الواقعة.
وأشار إلى أن الجريمة "تعد منعطفا أمنيا خطيرا جدا؛ حيث تُعتبر عودة لعمليات الاغتيال، التي توقفت في الشرق الليبي منذ نحو العامين".
ولم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث على الفور، غير أن السلطات الليبية، شرقي البلاد، عادة ما تُحمل مسلحين معارضين لها المسؤولية.
وتعتبر واقعة اليوم أول جريمة اغتيال، بعد توقف تلك العمليات قبل نحو العامين في شرقي البلاد، لاسيما في بنغازي.
واندلعت اشتباكات مسلحة بين كتائب "الثوار"، المدعومة من مسلحي تنظيم "أنصار الشريعة" (مسلحون إسلاميون)، من جهة، وقوات الجيش التابع لمجلس النواب المنعقد في طبرق، من جهة أخرى، للسيطرة على بنغازي، قبل أكثر من عامين، ليسيطر الجيش لاحقا على المنطقة.
وخلال تلك المواجهات كانت عمليات الاغتيالات في مدينة بنغازي وضواحيها، تتكرر بشكل يومي، وتطال العديد من العسكريين بالجيش والشرطة إضافة إلى إعلاميين ونشطاء وأئمة مساجد، ووصلت في بعض الأحيان إلى 16 عملية اغتيال في اليوم الواحد.
