طالبت لجنة الداخلية بالمجلس التشريعي بغزة، اليوم الاثنين، من الشرطة تطبيق قانون منع التدخين في السيارات والأماكن العامة.
جاء ذلك خلال جلسة استماع لمدير عام قوى الأمن الداخلي ومدير عام الشرطة ومساعده ومسؤولي إدارات أخرى.
وشارك بالجلسة رئيس اللجنة النائب إسماعيل الاشقر ومقرر اللجنة النائب مروان أبو راس، وعضو اللجنة النائب يونس أبو دقة، والنائب سالم سلامة.
وبحثت الجلسة القضايا المتعلقة بهيكلية وزارة الداخلية بعد التغييرات الأخيرة؛ ومدى استعداد شرطة المرور لفصل الشتاء، وتطبيق منع التدخين في السيارات، وجهود الإدارة العامة في مكافحة المخدرات، ودور جهاز المباحث في ملاحقة الجريمة وخاصة الجرائم الإلكترونية.
وطلبت إيضاحات حول آليه استيعاب 500 عنصر جديد ومدى تحقق الشروط اللازمة لذلك، وجهود ودور الشرطة العسكرية.
وأشاد النائب الأشقر بجهود الشرطة، قائلًا: لاحظنا أن هناك عمل دؤوب للشرطة رغم قلة الامكانيات والقضايا اللوجستية للمحافظة على أعراض وأموال الناس وتطبيق القانون.
وأوضح أنهم استمعوا إلى تقرير مفصل عن شرطة المرور وخطتها لفصل الشتاء، مشددًا على ضرورة إنجاز كافة التجهيزات القانونية والفنية في المركبات لتجاوز الحوادث المرورية وتفادي سقوط ضحايا في أرواح وخسائر في ممتلكات أبناء شعبنا.
وقال الأشقر: طالبنا الشرطة بتطبيق قانون منع التدخين في السيارات والأماكن العامة حفاظًا على أرواح وصحة أبناء شعبنا، مطالبًا الشرطة بتنظيم حملات في هذا الأمر وتنفيذ القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.
المباحث العامة
وشدد على ضرورة أن تقوم المباحث العامة بمواصلة جهودها الإيجابية لمنع الجريمة قبل وقوعها رغم ارتقاع نسبة الفقر في مجتمعنا الفلسطيني، موضحًا أن الجريمة زادت بشكل كبير فيما يتعلق بجرائم الانترنت وحدوث خلافات بين بعض العائلات.
ودعا أولياء الأمور إلى الانتباه الكبير والمتواصل واليومي لعائلاتهم وأبنائهم من خطر مواقع التواصل الاجتماعي، ولفت إلى أن "المخابرات الصهيونية تعمل على محاربة أبناء شعبنا من خلال مواقع التواصل".
في سياق آخر، شدد الأشقر على ضرورة قيام جهاز مكافحة المخدرات بمواصلة جهودها لضرب أوكار المخدرات وتجارها ومروجيها، مؤكدًا أن التعامل مع جريمة الاتجار بالمخدرات على أنها قضية أمن قومي ولا تقل خطورة عن جرائم التخابر وتزوير العملات.
ولفت إلى ضرورة التزام الضابطة القضائية والنيابة العامة بالإجراءات السليمة عند الضبط والتحقيق والإحالة للنيابة العامة، والإيعاز لمراكز الشرطة والنيابة بالالتزام بالإجراءات القانونية في متابعة قضايا المخدرات.
من جهة أخرى، جرى خلال الجلسة التطرق لاستيعاب 500 عنصر جديد في وزارة الداخلية ومدى تحقق الشروط اللازمة لذلك، وأكد الأشقر أن الاجراءات المتبعة في اختيارهم سليمة 100%.
ولفت إلى أن "هنالك خمس لجان تتابع عملية استيعابهم ولديها شفافية ومهنية عليا ولا يوجد أي استثناء لأي شخص ولا يوجد كوتات لحماس ولا القسام، يوجد كوته للشعب الفلسطيني فقط".
وأوضح أن من سيتم استيعابهم سيكون قد دخل مجموعة كبيرة من اللجان التي صعب أن يتم تجاوزها وسيكون التوظيف حسب القانون فقط.
ونوه الأشقر إلى أنه تم الاتفاق على أن الشرطة العسكرية سيكون صميم عملها التركيز على منتسبي الأجهزة الأمنية في رام الله وغزة، موضحًا أن المخالفات التي يقومون بها ستحول من خلالهم للشرطة.
ولفت إلى أنه تم التأكيد خلال الجلسة على أن المرجعية الأمنية والشرطية بوزارة الداخلية هي من صلاحيات ومهام ومسؤوليات اللواء أبو نعيم، إلى جانب إشرافه على كافة الأجهزة الأمنية العاملة بقطاع غزة.
