قال ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إن القوات الأميركية بأفغانستان ربما تكون ارتكبت جرائم حرب ضد المعتقلين بين عامي 2003 و2004، ومنها التعذيب والمعاملة الوحشية.
وذكرت المدعية العامة الحالية للمحكمة فاتو بنسودا الاثنين أن القوات المسلحة الأميركية "يبدو أنها مارست التعذيب واستخدمت المعاملة القاسية والاغتصاب، وارتكبت فظائع بحق الكرامة الإنسانية مع ما لا يقل عن 61 محتجزا على الأراضي الأفغانية".
وقالت بنسودا في التقرير الذي يستند إلى أبحاث أولية، وهي مرحلة تسبق فتح تحقيق، "هناك قاعدة معقولة (من المعلومات) تسمح بالاعتقاد بأنه خلال استجواب هؤلاء المعتقلين لجأ عناصر من القوات المسلحة الأميركية وسي آي إيه إلى أساليب تشكل جرائم حرب".
وأشار التقرير إلى أن أعضاء في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) "قد يكونون أخضعوا 27 معتقلا -على الأقل"- لتلك الأساليب أيضا على الأراضي الأفغانية، وعلى أراضي بلدان أخرى أعضاء في المحكمة مثل بولندا ورومانيا وليتوانيا.
وشددت المدعية على أن هذه المزاعم "لا تتعلق فقط بحالات معزولة"، وأن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن هذه الجرائم "تم ارتكابها تنفيذا لسياسة أو عدد من السياسات الهادفة إلى الحصول على معلومات من خلال أساليب الاستجواب المستندة إلى طرق قاسية أو عنيفة هدفها خدمة الأهداف الأميركية في النزاع بأفغانستان، بحسب التقرير.
ومن المفترض أن تقرر المدعية العامة سريعا ما إذا كانت ستطلب من القضاة فتح تحقيق في هذه الجرائم التي تشتبه في أنه تم ارتكابها من جانب عناصر في القوات الأميركية ووكالة الاستخبارات وعناصر من القوات الحكومية الأفغانية وحركة طالبان.
وأكد التقرير أيضا أن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب قد تكون ارتكبت من قبل عناصر في حركة طالبان، وأن أعمال تعذيب قد تكون ارتكبت من قبل جهاز المخابرات الأفغاني والشرطة الأفغانية.
