أكد سامي صرصور، رئيس مجلس القضاء الأعلى في الضفة المحتلة "المُقال" بقرار من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعود إلى القضاء الفلسطيني في ظل الظروف الحالية، وشدد في الوقت ذاته على تمسكه بمنصبه رئيسًا للمجلس.
وقال صرصور في حوار مع صحيفة "فلسطين": "لديّ تصميم بعدم العودة لقضاء ثقافته القضائية صفر في ظل تغول السلطة القضائية بطريقة فجة" في الضفة الغربية، منوهًا إلى "أن هناك بعض القضاة ممن يتماهون مع أجهزة أمن السلطة في هذا الجانب، "رغم أن القاضي يجب أن يكون مستقلًا بذاته".
وأفصح عن أن القاضي (عماد سليم) والمعيّن من قبل رئيس السلطة نائبًا لرئيس محكمة العدل العليا في رام الله يمنعه من خلال الأجهزة الشرطية من دخول المحكمة باعتبار أنه قد أقيل من منصبه، متابعًا أن "هناك أمورًا فُرضت بالقوة تحول دون دوامي اليومي داخل المحكمة، لأن جهات أمنية تعارض وجودي في مجلس القضاء الأعلى".
وعن قرار استقالته، أكد أن "ما سمي بالاستقالة أو الإقالة هو قرار منعدم وبلغة القانون لا يترتب عليه أي أثر قانوني، وأي شخص يقوم بعمله ليس له أي صفة قانونية وقراراته باطلة"، وذلك في إشارة منه إلى القاضي (عماد سليم).
وشدد صرصور على أنه شخصيًا القاضي "الوحيد" الذي عُيّن بموجب تنسيب من مجلس القضاء، لافتًا إلى أن رؤساء المحاكم ومجالس القضاء الثلاثة السابقين "لم ينسبوا من المجلس وكان تعيينهم باطلًا، من خلال مرسوم بتعيينهم من السلطة التنفيذية"، حسب قوله.
وتابع: "أتمسك بحقٍ منحني إياه القانون وليس بحق منحني إياه أي شخص آخر"، وأضاف أنه "ليس هناك كتاب استقالة بل هناك كتاب كما قيل لي قبل أن أقسم اليمين: بأن رؤساء مجالس القضاء السابقين أعطوا ثقتهم لعباس الذي منحهم ثقته".
وأكمل صرصور: "ليس من المتصور عقلًا وقانونًا؛ أن يستقيل شخص من منصبه قبل استلام المنصب"، مشيرًا إلى أن المرسوم الرئاسي نشر في 24 فبراير/ شباط 2016م في الصحيفة الرسمية، في حين أنه أقسم اليمين في 20 من ذات الشهر ، بمعنى أن التاريخ الذي ادعى فيه أنه قدم الاستقالة سابق لتاريخ صدور المرسوم بأربعة أيام" .
وبين أن المادة (18) من الدستور تنص على أن يقوم مجلس القضاء بتنسيب وتعيين القضاة، وأن دور رئيس السلطة الموافَقة على التنسيب فقط، منوهًا إلى أن دور عباس ينتهي أيضًا بمجرد قبول التنسيب وليس مسألة الاستقالة.
وفي الأثناء، نوه صرصور إلى أن المؤسسات الحقوقية طلبت بأن يلتقي ممثلون لها بعباس وأن يتم الرجوع عن الإقالة وبحث شؤون استقلال القضاء، لكن لم يتم حتى هذه اللحظة عقد هذا اللقاء.
وعن مسألة تقديم طعن بقرار عباس، قال: "لا أميل لتقديم طعن ضد قرار عباس لأني أفهم النتيجة"، مرجحًا أن يفوض الأمر لأشخاص آخرين أو لمؤسسات حقوقية، لأن القرار يمس المصلحة العامة ويتضرر الجميع منه"، حسب رأيه.
صرصور، لفت إلى أن المحكمة الدستورية أصبحت مرجع طعن في القرارات التي تصدرها المحكمة العليا، معتبرًا ذلك أمرًا خطيرًا، وأن قرارات "العليا" نهائية ولا يجوز الطعن فيها بأي طريقة من الطرق.
وفي رده على سؤال "فلسطين" إن كانوا تعرضوا لضغوط لتأجيل الانتخابات المحلية التي كان من المزمع عقدها في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أوضح أن هناك مسؤولية مشتركة لتأجيل الانتخابات تتحملها لجنة الانتخابات المركزية، ومجلس الوزراء برام الله.
وتابع: "كان عليهم حسب قانون الانتخابات، أن يحددوا مَن المحكمة المختصة في النظر بالطعون، هم نقلوا نص المادة التي تعرف المحكمة المختصة بالطعون فقط دون تحديد مكانها"، لافتًا إلى أن "العليا" اعتمدت في قرار التأجيل على أن مجلس الوزراء ولجنة الانتخابات المركزية غاب عنهم أن يبينوا في ظل الظروف الحالية بغزة والضفة من هي المحكمة المختصة، حسبما قال.
وعن مبرر التأجيل بذريعة أن القدس غير مشمولة في الانتخابات، أكد صرصور أنه لم يكن مشاركًا في القرار وأنه لم يرد في قرار التأجيل أي شيء يتعلق بالقدس، بخلاف ما تم الحديث عنه.
وبهذا الشأن، شدد صرصور على ضرورة أن تجرى الانتخابات، وأن يتم تهيئة البيئة القانونية والقضائية لذلك، لافتًا إلى أنه كان من الأولى أن تبين لجنة الانتخابات المحاكم المختصة سواء بغزة أو الضفة أو خليط من الطرفين.
واستدرك: "يجب علينا كفلسطينيين ونحن في ضوء إنشاء مؤسسات مختلفة، أن يكون هناك استقلال قضائي وحرية تعبير، والمحافظة على مواد الدستور وكرامة القاضي حتى يكون هناك استقلال سياسي".
