أطلع وزير العمل مأمون أبو شهلا، اليوم الخميس، المديرة القطرية للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مارينا ويس، على الوضع الاقتصادي الصعب نتيجة السياسات الإسرائيلية بحق شعبنا ومؤسساته.
وأكد خلال اللقاء وجود حوالي 400 ألف عاطل عن العمل في فلسطين، و320 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر في مختلف محافظات الوطن.
وتطرق إلى النتائج السلبية لتقليص المساعدات المقدمة من المجتمع الدولي للحكومة الفلسطينية، وتأثير ضعف وهشاشة القطاع الخاص، في ظل القيود المجحفة التي تفرضها إسرائيل، والتي تترافق أيضا مع منع الاستثمار في مناطق (ج).
وأشار أبو شهلا إلى أن البطالة وتبعاتها تعتبر مصدرا لجميع المشاكل في مجتمعنا، خاصة وأنها مستشرية في صفوف الشباب والخريجين، مضيفا: "وهم بذلك عرضة للانحراف، ما أجبرنا على البحث عن حلول عملية من شأنها أن تعمل على خفض هذه المعدلات المرتفعة من البطالة وتحسين ظروف الناس الاقتصادية".
وتابع: "وجدنا أن الحل يكمن في توفير قروض دوارة للشباب، بنسبة فائدة لا تتعدى 5% وفترة سماح تمتد لسنة لإقامة مشاريعهم الخاصة بهم مع توفير التدريب والدعم الفني، لتمكينهم من إدارة مشاريعهم لضمان نجاحها واستمراريتها وقدرتها على تشغيل آخرين، وذلك من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية الذي تم تفعيله مؤخرا".
من جهتها، قالت ويس إن الوضع الاقتصادي في فلسطين صعب وصادم، وهناك معدلات بطالة مرتفعة وهذا مرتبط بالوضع الفريد القائم، إضافة إلى الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته والقيود المفروضة على الحركة والتجارة، ما يفضي إلى الكثير من التحديات الصعبة لجهة النمو الاقتصادي وعملية التنمية في فلسطين، ما يستدعي العمل بشكل جماعي لإيجاد الحلول اللازمة.
يذكر أن الاجتماع جرى بحضور وكيل الوزارة ناصر قطامي، ورئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام هاني الشنطي، وعبد الوهاب الخطيب، وسميرة حلس من البنك الدولي.
