أوصى خبراء وذوو اختصاص بضرورة تضافر الجهود على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني لتعزيز وحماية الحق في السكن في فلسطين، وإعادة إعمار قطاع غزة، وفق آلية جديدة تحقق الفاعلية والسرعة المطلوبة وتتجنب أي تعقيدات، وتنظيم وتفعيل طلب المساعدة الدولية، وتشجيع مشاركة ضحايا انتهاكات الحق في السكن في رسم الخطط والسياسات، ومنح القطاع الخاص تسهيلات لدخول قطاع الاسكان وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع.
جاءت هذه التوصيات في ختام مؤتمر"الحق في السكن وإعادة إعمار قطاع غزة"، الذي نفذته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، ضمن حملة مناصرة الحق في السكن في ضوء استمرار الانتهاكات التي تطال هذا الحق، خاصة مع تأخر إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الاسرائيلي خلال عدوانه على قطاع غزة عام 2014.
افتتح المؤتمر الذي اشتمل على جلستين، نائب المفوض العام للهيئة عصام يونس، وقال: "إن المؤتمر يأتي تأكيدًا على الحاجة الملحة لأثر فاعل وجدي في موضوع إعادة الاعمار في ظل التحركات الدولية والمحلية غير المجدية"، مؤكدًا على أن خطوات إعادة الإعمار لابد أن تتضمنها محاسبة ومساءلة دولية لما اقترفه الاحتلال الإسرائيلي.
وتحدث في الجلسة الأولى من المؤتمر وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان الدكتور ناجي سرحان، موضحًا أن القطاع يحتاج إلى ما يزيد عن 196,000 وحدة سكنية حتى نهاية 2020، ومطالبًا المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن القطاع، ومطالبة المانحين وجميع الشركاء للعمل بأقصى جهد من أجل إعطاء الأولوية لقطاع الإسكان.
من جانبه اعتبر رئيس برنامج البنية التحتية وتطوير المخيمات في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(الأنروا) رفيق عابد، أن "وكالة الغوث لعبت دورًا بارزًا في دعم الحق في السكن في قطاع غزة، بداية بإنتاج مشاريع سكنية كبيرة ومتكاملة كالحي السعودي والإماراتي والهولندي وغيرها، بالإضافة إلى إعادة بناء وإصلاح البيوت المهدمة جزئيًا من خلال برنامج تسجيل المستفيدين".
وافتتح الجلسة الثانية أستاذ القانون الدولي في الجامعة الإسلامية محمد النحال، متحدثًا عن الحماية القانونية في الحق في السكن، مبينًا التناقض الكبير بين النصوص القانونية التي تحمي الحق في السكن والواقع الذي يعيشه سكان قطاع غزة.
وأكد النحال أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المجتمع الدولي والمحلي، بسبب غياب تطبيق النصوص والتشريعات التي كفلت الحق في القانون الدولي الإنساني والقانون الأساسي الفلسطيني.
وتخلل جلسات المؤتمر مداخلات من الحضور، طُرحت خلالها العديد من التساؤلات التي تستهجن تأخر إعادة الإعمار والحالة الصعبة التي لا يزال يعيشها النازحون بسبب فقدان منازلهم منذ ما يزيد عن عامين، داعين إلى ضرورة وضعهم من قبل المسؤولين في صورة ما يجري في ملف إعادة الإعمار، وضمان العمل ضمن سياسات راشدة تمكنهم من التمتع بهذا الحق.
