هبط الجنيه المصري بشدة في بداية معاملات ما بين البنوك الأحد ليصل إلى ما بين 17.10 و17.15 جنيها للشراء، وما بين 17.35 و17.75 للبيع مع بداية تغطية البنوك للسلع غير الأساسية.
وقال مصرفي في أحد البنوك الخاصة لرويترز: "لا أحد يعلم سبب القفزة الكبيرة اليوم في أسعار الدولار بالبنوك. واضح أن هناك طلبات كثيرة كانت متراكمة... هناك ناس مستعدة تشتري بأي سعر غالبا هم من مستوردي السلع غير الأساسية."
وكان ستة مصرفيين قالوا لرويترز يوم الخميس إن البنك المركزي المصري أبلغهم شفهيا بإمكانية تمويل استيراد السلع غير الأساسية بداية من يوم الأحد، ولكن بشرط ضخ ما يوازي قيمة تمويل تلك السلع في معاملات ما بين البنوك (الإنتربنك).
وكان متوسط سعر شراء البنوك للدولار صباح الخميس الماضي 15.25 جنيها وسعر البيع 15.75 جنيها.
وقال مصرفي في أحد البنوك الحكومية: "لا يوجد سبب واضح للارتفاع الكبير للدولار، غير عودة السوق السوداء للظهور من جديد وارتفاع الأسعار بها."
وقال متعاملون في السوق الموازية للعملة، إنهم قاموا بعمليات شراء للدولار اليوم مقابل 17.50 جنيها والبيع مقابل 17.80 جنيها.
وفي الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيهات للدولار، ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم.
وأخذ سعر الدولار يرتفع في البنوك المصرية خلال أول ستة أيام من تحرير سعر الصرف، ثم بدأ بالتراجع منذ التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر، عندما خفض بنكا مصر والأهلي المصري أسعار شراء الدولار من المواطنين، وتبعهما في ذلك بقية القطاع المصرفي في مصر. لكنهما قادا الارتفاع مرة أخرى مساء الخميس الماضي.
ورفع بنكا مصر والأهلي المصري الأحد سعر شراء الدولار 1.85 جنيه عن سعر الخميس ليصل إلى ما بين 17 جنيها و17.10 جنيها، مقارنة مع ما بين 17.35 و17.40 جنيها للبيع.
وقال البنك المركزي المصري الخميس الماضي، إن القطاع المصرفي وفر نحو 2.492 مليار دولار للاستيراد منذ تحرير سعر صرف الجنيه وحتى 15 تشرين الثاني/ نوفمبر.
وتسعى مصر جاهدة لجذب التدفقات الدولارية منذ انتفاضة 2011، وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين، وهما مصدران أساسيان للعملة الصعبة. وتأمل القاهرة في عودة الثقة بعد تعويم العملة.
