أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد ، أن المبادرة الفرنسية للتسوية تواجه صعوبات وعقبات، مشيراً إلى أن الرهان على حلول في باريس ركض وراء السراب.
وشدد خالد على أن البديل هو مواجهة حقيقية للإجراءات الإسرائيلية على الأرض وترجمة أميتة لوثيقة الوفاق الوطني، وثيقة الأسرى للوفاق الوطني.
وقال خالد في حديث مع وسائل الإعلام اليوم الإثنين: إن الذي يمكن أن يُحدث التغير الفعلي على الارض وفي مواقف المجتمع الدولي هو سياسة فلسطينية مبادرة تضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته عندما تدخل في مواجهة حقيقية مع الإجراءات الإسرائيلية على الأرض
وتساءل: ما الذي يفيدنا أن نتوجه الى المجتمع الدولي ونترك مواجهة هذه الاجراءات والانتهاكات والجرائم الاسرائيلية والمصادرة اليومية للأراضي والبناء الاستيطاني ؟ ما الذي يفيدنا أن نتحرك دوليا في الوقت الذي تضيع فيه فرص التقدم باتجاه تسوية على الارض تحفظ الحد الادنى "ما يسمى" حل الدولتين.
وتابع "ما يفيد هو العودة للمرجعيات الوطنية، إلى موقف التوافق الوطني، وثيقة الوحدة الوطنية التي أجمعنا عليها جميعا كقوى وطنية، وإسلامية والعودة الى قرارات المجلس المركزي وقرارات اللجنة التنفيذية التي يجب أن تحترم وتنفذ".
وشدد خالد على ضرورة إنجاز ملف المصالحة الوطنية واستعادة الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني وتجديد الشرعيات سواء في منظمة التحرير الفلسطينية أو في السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال انتخابات عامة حرة وديمقراطية ونزيهة وفي الوقت نفسه أتخاذ خطوات جادة حقيقية ومسؤوله باتجاه فك الارتباط مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وبيّن أن فك الارتباط مع الاحتلال الاسرائيلي ليس فقط في الشؤون الأمنية بل هناك إجراءات أيضا في الشؤون المدنية يجب أن تطرح على جدول الأعمال الوطني، قائلاً: يجب وقف العمل باتفاق باريس الإقتصادي وفك الارتباط مع دولة الاحتلال في سجل السكان، إذ لا يعقل أن يبقى سجل السكان الفلسطيني مرتبطا بالحاسوب الاسرائيلي.
وأضاف: "يجب فك الارتباط مع دولة الاحتلال بتحرير سجل اراضي من سيطرة الإدارة المدنية والى جاب هذا كله مد ولاية القضاء الفلسطيني والمحاكم الفلسطينية على أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال بحيث يخضع كل من يعيش على هذه الأرض للقانون الفلسطيني وغير ذلك من مجالات مدنية ينبغي تحريرها من سيطرة وتحكم الإدارة المدنية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي".
