اتهمت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنثا باور، 12 ضابطا سوريا بشن هجمات على أهداف مدنية وتعذيب معارضين، وهو ما رفضته موسكو وقالت إن إثباته يحتاج إلى آليات قانونية.
وقالت باور أمام مجلس الأمن الاثنين إن هؤلاء الضباط -الذين صنفتهم ضمن "قائمة العار" للنظام السوري- متورطون في قتل وإصابة المدنيين في سوريا، عن طريق الهجمات العسكرية الجوية والأرضية التي استهدفت المدن والبنى التحتية المدنية في البلاد منذ عام 2011.
وسمّت السفيرة الأميركية اللواء أديب سلامة والعميد عدنان عبود حلوى واللواء جودت صلبي محواص والعقيد سهيل حسن واللواء طاهر حامد خليل.
وقالت إن عليهم أن يعلموا أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يراقبان أعمالهم ويوثقان انتهاكاتهم، مؤكدة أنهم لن يفلتوا من العقاب.
كما اتهمت المندوبة الأميركية روسيا ونظام الرئيس بشار الأسد بـ"تدمير سوريا"، وقالت إن "قتل المدنيين يغذي الإرهاب ولا يقضي عليه".
وانتقدت باور في إفادتها إنكار روسيا أي تورط في استهداف المدنيين والمستشفيات في سوريا، مشيرة إلى أن الطائرات الروسية والسورية استهدفت خلال يومين فقط خمسة مستشفيات.
ودعت باور روسيا إلى وقف العنف فورا وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية للشعب السوري.
لكن فلاديمير سافرونكوف مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة سأل باور "أين هي أسماء الإرهابيين؟"، مضيفا "يجب ألا نمارس النفاق"، وطالبها بأن "تكون محايدة".
ورأى أن هذه الاتهامات تنسف "قرينة البراءة"، لافتا إلى أن "هذا الأمر لا يمكن أن تقرره سوى آليات قانونية".
ومداخلة باور ضد النظام السوري أمر غير مألوف في إطار اجتماعات مجلس الأمن، لكن تحقيقات أجرتها الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية سبق أن وجهت أصابع الاتهام إلى وحدات عسكرية سورية، خاصة آخر تقرير للمنظمة الدولية عن هجمات كيميائية شنت في سوريا في 2014 و2015.
ويستطيع مجلس الأمن إحالة التجاوزات التي ترتكب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكن محاولات القيام بذلك عطلها حتى الآن الفيتو الروسي.
وطرحت كل من مصر ونيوزيلندا وإسبانيا مناقشات مغلقة في مجلس الأمن لمشروع قرارها المشترك الذي يطالب بهدنة عشرة أيام في حلب، إضافة إلى وقف الأعمال العدائية في كافة أنحاء البلاد، تماشيا مع القرار 2268.
