كشف النقاب عن أن محامي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والقريب من عائلته دافيد شمرون، عمل إزاء مسؤول حكومي واحد على الأقل في قضية شركة الغواصات الألمانية.
وقالت القناة التلفزيونية العاشرة مساء الإثنين، إن ذلك يتناقض مع تصريحات شمرون من الأسبوع الماضي، والتي قال فيها إنه لم يعالج مسألة شراء قطع بحرية من قبل الدولة مقابل أية جهة حكومية.
وبحسب القناة العاشرة فإن المحامي شمرون هاتف المستشار القضائي لوزارة الأمن، أحاز بن آري، محتجا على قرار الوزارة الإعلان عن مناقصة دولية لشراء قطع بحرية لحماية منصات الغاز.
وكان طلب شمرون هو أن يتم إعطاء الصفقة لحوض بناء السفن الألماني بدون مناقصة، وبدون أن يبلغ المستشار القضائي للوزارة أنه يمثل حوض بناء السفن.
كما جاء أن نتنياهو استاء بدوره أيضا من الإعلان عن مناقصة دولية، وضغط على وزير الأمن من أجل إلغائه، وهو ما حصل في نهاية المطاف.
وتعقيبا على ذلك، ادعى شمرون أنه لم يحتج على المناقصة، وأنه توجه بالسؤال إلى المستشار القضائي لوزارة الأمن، وأنه في هذه الحالة كان التوجه مجرد سؤال.
يذكر أن وزارة الأمن الإسرائيلية أعلنت عن مناقصة في تموز/ يوليو من العام 2014 لشراء سفن حربية لحماية منصات التنقيب عن الغاز، وبعد 3 شهور جمدت الوزارة المناقصة بشكل مفاجئ، بعد تلقي اقتراح من الحكومة الألمانية بتمويل ثلث السفن.
