انتقد نواب وأعضاء في المجلس الثوري لحركة فتح المؤتمر السابع المزمع عقد نهاية الشهر الجاري، في ظل حالة الانقسام الداخلي الذي تعاني منه الحركة جراء ممارسات رئيس السلكة محمود عباس القمعية تجاه كواد وقيادات الحركة وإقصاء قيادات وكوادر من المشاركة فيه.
وقال النواب فتح وأعضاء المجلس في بيان صادر عنهم اليوم الأربعاء: "في الوقت الذي تعيش فيه القضية الفلسطينية منعطفًا خطرًا في ظل جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد أبناء شعبنا، ويعيش الوطن حالة الانقسام بين شطريه وفصائله ومكوناته الوطنية، وفي الوقت الذي تشهد فية حركة فتح حالة غير مسبوقه من الانقسام والتشظي بفعل سياسة الإقصاء المتبعدة داخل الحركة، تأتي هذة الدعوة للمؤتمر العام السابع".
وأكد النواب والأعضاء أنهم طالبوا بانعقاده كاستحقاق ديمقراطي ومحطة تمكين توحد الحركة، وأن تخرج ببرنامج قادر على مواجهة التحديات لنتفاجأ وللاسف الشديد أن الدعوة لهذا الموتمر جاءت لتكريس الانقسام في الحركة، والامعان في سياسة الاقصاء والاستبعاد».
وأضاف البيان: "لقد فؤجئنا باستبعاد اسمائنا من عضوية هذا المؤتمر، علمًا بأننا أعضاء منتخبين في المجلس الثوري، والتشريعي، أعلى اطار قيادي لحركة فتح وممثليه، لالشئ، ولكن لأن مزاج الأخ رئيس الحركة لا يرغب بوجودنا في المؤتمر في دليل صارخ على حالة المزاج التي تتحكم في الامور بعيدا عن النظام الداخلي للحركة".
ونوه إلى أن ذلك يؤكد على عدم نظامية هذا المؤتمر وابتعاده عن الحد الادنى من الموضوعية الحركية والتنظيمية التي تضمن وحدة الحركة وفاعليتها ونهوضها.
وحسب البيان: "إن هذا الإجراء المدان المرفوض يأتي إمعاناً في الاستهتار بالحركة وأطرها ونظامها وقيادتها ويعكس حالة من الاستقواء والرفض لكل الاصوات الوطنية والمناضلة التي دعت ولا زالت تدعو إلى وحدة الحركة وتماسكها، ويأتي كحلقه من سلسلة حلقات الاقصاء والتقسيم والتقزيم لهذه الحركة سواء بالفصل أو بالطرد والتجميد أو الاستبعاد إمعانًا في تجاوز النظام، وامعانًا في ضرب وحدة الحركة".
وأشار إلى أنه تم استبعاد الآلاف من كوادر الحركة وأسراها المحررين، وجرحاها الأبطال، ومناضيلها، ومؤسسيها والذين أفنوا حياتهم دفاعا عن وحدتها، ومقاتلين في صفوفها إمعاناً في أستبعاد الروح النضالية الحركية.. لقد بُررت كل عمليات الإقصاء والاستبعاد على أن هذا المؤتمر تمثيلي يقتصر على القيادات المنتخبة لأطر الحركة ومؤسساتها ومنظماتها الشعبية ومكاتبها الحركية.
وأردف البيان: "لقد فُصّل ما يسمى بالمؤتمر تفصيلًا بعيدًا عن النظام الداخلي للحركة وعن مصلحة الحركة ومستقبلها، وأصرت قيادة الحركة وعلى رأس الأخ الرئيس على سياسة الفصل والطرد والتجميد والاستبعاد لأخذ الحركة إلى المجهول، إمعانًا في ضرب وحدة الحركة ونظامها وتقاليدها وأخلاقياتها".
وأكد نواب وأعضاء ثوري فتح في بيانهم، أن المستفيد الأول من إضعاف الحركة ودورها وتأثيرها هو الاحتلال الذي لا يوجد عنده ما يقدمه سوى مشروع روابط القرى المرفوض، مشددين في الوقت ذاته على تمسكهم بالنظام الداخلي لحركة فتح، وعدم الاعتراف بشرعية مدخلات ومخرجات المؤتمر كونه اقصائي بامتياز.
ودعوا إلى عقد المؤتمر العام السابع، بعد تحقيق الوحدة الفتحاوية التي باتت ضرورة وطنية، مشددين على أنهم لن يخرجوا من الحركة أو عن نظامها الداخلي، وأنهم سيبقون مدافعين عن «فتح» وتاريخها ومستقبلها وأوفياء لشهدائها، مؤكدين في الوقت ذاته «لن نقبل بإجراءات قيادة الحركة وقراراتها الخارجة على النظام الداخلي للحركة.
