قرر مجلس نقابة الأطباء اعتبار التفاهمات والاتفاقيات الموقعة بين النقابة ووزارة الصحة والنيابة العامة غير ملزمة للنقابة نظرا لما وصفوه بـ "إخلال النيابة العامة بالاتفاق".
وقال مجلس النقابة في بيان له عقب اجتماع له الليلة الماضية، " إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال اعتقال طبيب على شبهة الخطأ الطبي إلا بعد صدور قرار قضائي قاطع".
وطالبت النقابة وزارة الصحة وكافة الهيئات المسؤولة في القطاعات الأهلية والخاصة بضرورة توفير بيئة عمل آمنة للكوادر الطبية لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن.
وأدانت ما وصفته بالتضليل الإعلامي الذي يهدف الى النيل من مصداقية الطبيب الفلسطيني وزعزعة ثقة المواطن بالمنظومة الصحية دون الاستناد إلى أي أساس مهني، في المقابل ثمنت دور الإعلام الحر الشريف الهادف إلى تعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية.
وأكدت النقابة أن معالجة الأخطاء والمضاعفات الطبية في أي بلد يهدف إلى كشف أماكن الضعف وتصويبها من أجل تلافي حدوث مثل هذه الأخطاء والمضاعفات مستقبلا بما يشمل النظام الصحي أولا قبل العاملين في القطاع الصحي وليس البحث عن كبش فداء لتبرير الضعف والنقص الموجود.
ودعت إلى حملة شعبية ووطنية يكون عنوانها النهوص بالخدمات الصحية في فلسطين بما يشمل توفير المعدات والكوادر البشرية وستكون نقابة الأطباء في مقدمة هذه الحملة من أجل الحفاظ على الأمن الصحي في البلد.
