وزارة الخارجية الإسرائيلية، ومصادر سياسية إسرائيلية أخرى اعتبروا الخطوة الفرنسية بوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية 1967 خطوة انتقامية من دولة الاحتلال الإسرائيلي لرفضها المشاركة في المؤتمر الدولي للسلام الذي دعت له فرنسا.
"معاريف" قالت في هذا السياق: "في ذروة الحرائق في دولة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عن قرارها بتطبيق قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بوسم البضائع الذي مصدرها المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وكانت "إسرائيل" أبلغت مبعوث فرنسي زار المنطقة قبل حوالي الأسبوعين إنها لن تشارك في المؤتمر الدولي المنوي عقده خلال الأسابيع القادمة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
واستنكر الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية قرار الحكومة الفرنسية بوسم منتجات المستوطنات الواقعة في حدود العام 1967، وقال أيضاً "نعرب عن أسفنا للخطوة الفرنسية التي يوجد فيها قانون ضد المقاطعة للبضائع الإسرائيلية".
