أعلنت مديرية الدفاع المدني في حلب الأحياء المحاصرة في المدنية منطقة منكوبة، وقالت إن النظام استهدفها بأكثر من ألفي غارة جوية خلال الـ 12 يوما الماضية، وقصفها بسبعة آلاف قذيفة مدفعية بالإضافة إلى الصواريخ البالستية والقنابل العنقودية وأسطوانات الغاز المحرمة دوليا.
وأضاف بيان الدفاع المدني في حلب أن القصف أسفر عن خروج جميع المشافي الميدانية عن الخدمة، وفقدان الدفاع المدني لنصف معداته وأدواته ما أدى إلى عجزه عن انتشال عشرات الجثث التي ما تزال عالقة تحت الأنقاض.
من جهة أخرى، قال مراسل الجزيرة في حلب ميلاد فضل إن الأحياء المحاصرة تعاني من شبه فقدان كامل للمواد الغذائية والطبية والإغاثية، يضاف لذلك خروج جميع المشافي عن الخدمة نتيجة للقصف، مما يعني انعدام إمكانية تقديم العلاج للضحايا الذين يسقطون بشكل يومي.
وأضاف المراسل أن فرق الدفاع المدني والإسعاف أصبحت شبه عاجزة عن تقديم المعونات والمساعدات الطبية للمدنيين نتيجة لنفاد الوقود، في الوقت الذي يتعرض فيه السكان لحصار مطبق في ظل سيطرة قوات النظام على مساحات كبيرة من أحياء حلب التي كانت تحت سيطرة المعارضة المسلحة.
وأشار إلى أن أي قوافل إغاثة دولية أو تلك التي تتبع منظمات إنسانية تتوجه إلى المناطق المحاصرة لا بد من أن تحصل على إذن بالمرور من قوات النظام التي تحاصر الأحياء المنكوبة، في تقديرات بوجود أكثر من مئتي ألف مدني محاصر في تلك المناطق.
وتشهد أحياء حلب المحاصرة حركة نزوح واسعة، حيث أفادت مصادر محلية بفرار آلاف المدنيين من عدة أحياء تسيطر عليها المعارضة المسلحة، بعد أنباء عن سيطرة النظام على عدة أحياء على الجبهة الشمالية الشرقية للمدينة من بينها حي الصاخور وحي جبل بدرو.
وقد تحدثت وسائل إعلام تابعة للنظام عن خروج 1500 مدني من أحياء حلب الشرقية، في حين أفادت وزارة الدفاع الروسية بخروج نحو 2500، ونُقلت بعض العائلات إلى مناطق تسيطر عليها قوات النظام غرب المدينة.
وتمكنت عشرات العائلات بالأحياء الشرقية المحاصرة في حلب من العبور إلى مناطق سيطرة الوحدات الكردية في حي الشيخ مقصود، بعد فتح المعارضة معبر "الشيخ رز" الفاصل بين المنطقتين، وتجاوزت أعداد المدنيين النازحين ستة آلاف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق مصادر كردية.
في غضون ذلك، تستعد المنظمات العاملة مع الأمم المتحدة في سوريا لإدخال قافلة مساعدات إنسانية إلى الشمال السوري عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، بينما تطالب الأمم المتحدة بالسماح بإيصال المساعدات الطبية لشرق حلب، ثم المساعدات الإنسانية، فضلا عن إجلاء المصابين والمرضى.
