استنكر ديوان الفتوى والتشريع، عرض مشروع قانون منع رفع الأذان في القدس والأراضي المحتلة عام1948 على الكنيست الإسرائيلي، معده مشروعاً عنصرياً بامتياز.
وقال المستشار عماد الباز رئيس ديوان الفتوى والتشريع في بيان صحفي اليوم الخميس:"إن أي قانون تصدره إسرائيل بشأن الأماكن المقدسة في مدينة القدس – بما في ذلك منع رفع الأذان في المسجد الأقصى- " باطل ولا يؤخذ به".
وأشار الباز إلى أن المصادقة على مشروع قانون منع الأذان تعدياً صارخاً على حرية الأديان والمقدسات الإسلامية وانتهاكاً للقوانين والمواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية التي كفَّلت حماية المقدسات والحريات الدينية.
وبيّن أن هذا المشروع يعدُ مخالفاً بشكل واضح وصريح للمادة (18) من الإعلان العالي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي نصت على أنه لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تعبير ديانته أو عقيدته وحرية الإعراب عنها بالتعليم أو الممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء كانت سراً أم مع الجماعة.
ولفت إلى أنه لا يجوز بإخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأدب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية .
