دعا مكتب شؤون اللاجئين في حركة المقاومة الاسلامية "حماس" وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إلى التراجع عن كافة التقليصات التي ارتكبتها في العام 2015-2016 ضد الشعب الفلسطيني في لبنان، معتبرًا أن العجز المالي ليس مبررًا للتقليصات التي اقترفتها "الأونروا" بحق شعبنا.
وجاء ذلك خلال بيان عن مكتب شؤون اللاجئين في الحركة مساء اليوم، وقال البيان: "إن التقليصات التي شملت الصحة والتوظيف والتعليم والبنى التحتية وخطط الطوارئ ومخيم نهر البارد أدت إلى تردي الوضع الاقتصادي لفلسطينيي لبان وزادته سوءًا".
وتابع: "كما أن مأساة فلسطينيي سورية تفاقمت بسبب هذه التقليصات، الأمر الذي يحتم على "الأونروا" مراجعة هذه القرارات بجدية وفعالية".
واعتبر أن استطلاع "الأنروا" الذي نفذته الجامعة الأميركية في بيروت العام 2016 لم يختلف جوهريًا عن استطلاعها في العام 2010، ما يعني أن الوضع الاقتصادي ما زال متدهورًا.
وطالبت الحركة الدول المانحة بالالتزام بتعهداتها ودفع المستحقات عليها لميزانية "الأونروا"، كما وطالبت الأمم المتحدة بضم ميزانية "الأونروا" إلى الصندوق المركزي التابع لها، وأن لا تبقى معتمدة على المانحين فقط.
وأكدت على "تمسّك الشعب الفلسطيني بالوكالة كشاهد دولي على جريمة النكبة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني ضد شعبنا، وضرورة استمرار عملها حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وبيوتهم التي أخرجوا منها".
