أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن اليد التي ستمتد للمساس بالحالة الأمنية في قطاع غزة ستوَاجه بكل حسم، ولن يشفع لها تنظيم ولا عائلة ولا عشيرة.
وشددت في بيانٍ لها مساء اليوم الثلاثاء أنها ستطارد وتلاحق وتضبط كل من ارتكب جريمة أياً كان وأينما كان، ونقدمهم للعدالة حتى يأخذ القانون مجراه.
وبيّنت الداخلية أنها وبعد جريمة القتل الآثمة التي وقعت بحق مواطنين من عائلة أبو مدين الأسبوع الماضي، تواصل الأجهزة الأمنية عملية أمنية واسعة، إذ تمكنت من اعتقال غالبية المتورطين في الجريمة، وسيتم تقديمهم للقضاء خلال الأيام القادمة، فيما لا تزال العملية مستمرة حتى اعتقال جميع المطلوبين، بما يضمن سيادة القانون وتحقيق العدالة، وتعزيز الأمن والاستقرار مهما كلف ذلك من ثمن.
وأوضحت أن من يستخدم وسائل الإعلام للإساءة لصورة قطاع غزة عبر بيانات تحمل في طياتها الأكاذيب محاولا تزوير الحقائق لتمرير جريمته، لن يصل إلى مراده وسيرتد كذبه إلى نحره، وسنلاحقه قانونياً.
ولفتت إلى إن السلاح الذي يمتلكه شعبنا، وُجد لمقاومة الاحتلال فقط، وإن كل سلاح يحيد عن هذا أو يوجه إلى صدور أبناء شعبنا سيواجه بكل قوة وحزم.
ودعت الداخلية القضاء إلى الإسراع بإجراءات المحاكمات العادلة في كل القضايا الماثلة أمامه خاصة قضايا الدم والقتل.
ووجهت التحية والتقدير لكل عوائل شعبنا المجاهد التي ضحت وبذلت دماء أبنائها في سبيل وطننا فلسطين، ونخاطب فيهم العقل والحكمة أن يكونوا كما عهدناهم دائما سياجا حاميا للأمن والاستقرار، وبما يعزز سيادة القانون.
وأشارت الداخلية إن قطاع غزة حالة من الأمن والاستقرار، في ظل سعي وزارة الداخلية بأجهزتها كافة على الدوام إلى تعزيز هذه الحالة، خاصة وأن الأمن في القطاع يُعد أحد أهم المنجزات التي ينعم بها شعبنا، وقد أخذنا على عاتقنا الاستمرار في ذلك بالرغم من كل الظروف الصعبة التي تواجهنا على الصعد كافة.
وأضافت "إن من يحاول العبث بالأمن والاستقرار أو الإيحاء بنشر الفوضى والعودة إلى أزمان وعهود سادت فيها الفوضى وشريعة الغاب وأخذ القانون باليد؛ لن يناله إلا الفشل والخيبة".
