يوم الأربعاء الموافق 28/كانون أول/2016 سأحضر محكمة وأنا المتهم بالمطالبة بتطبيق القوانين الفلسطينية. أنا متهم بالمطالبة بتطبيق القانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتطبيق القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية. طبعا أنا متهم لأن المطالبة تدين رموز السلطة الفلسطينية ورموز أوسلو لأنهم هم الذين ينتهكون القوانين ويمزقون الشعب وينشرون الفوضى والفتن. الذي يتجاوز القانون ويجيز لنفسه ما لا يجيز لغيره إنما يتعمد نشر الفوضى، وهو يصنع الفتن من أجل إحداث صراعات داخلية وحروب أهلية. وإذا كان هناك من ير يد إقامة دولة فعليه أن يدرك أن احترام القانون هو المقدمة الأولى لنشر الاستقرار والتآلف بين الناس، أما الذي ينتهك القانون فلا يريد دولة وهو يؤسس فقط للبغضاء والكراهية والأحقاد ويتعمد الفرقة بين الناس ونشر النزاعات.
السيد محمود عباس على رأس الذين ينتهكون القوانين. هو أولا ينتهك القانون الثوري لمنظمة التحرير في عدد من النقاط على رأسها التخابر مع العدو. وهو ينتهك القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية الذي ينص أن مدة رئيس السلطة المنتخب أربع سنوات فقط. هو حتى الآن لا يريد أن يقوم عن الكرسي على الرغم من أننا في عام 2016، ومدته القانونية انتهت عام 2009.
أوقفني أحد القضاة الذين لا يعرفون على ما يبدو بالقانون في شهر كانون ثاني/2016 لأنني طالبت بتطبيق القانون لمدة خمسة عشر يوما، وكان المفروض أن يوقف عباس لأنه هو الذي ينتهك القانون وليس أنا. وعليه فإنني سأتقدم بدعوتين ضد عباس إحداهما أمام المحكمة العسكرية التي تعتمد القانون الثوري، والثانية في المحكمة المدنية التي تنظر في انتهاك قوانين السلطة الفلسطينية الخاصة بالانتخابات. وأنا الآن أبحث عن محامي شجاع يمثلني في الدعوتين. وإن لم أجد فسأضطر إلى القيام بحملة إعلامية على اتساع العالم حتى تقوم الأجهزة القضائية المختصة بإيقاف عباس عن العمل واعتقاله وتقديمه للمحاكمة. القانون لا يعرف صغيرا وكبيرا، وإنما يعرف المساواة بين الناس. وسنختبر صدقية القضاء الفلسطيني. لقد تعرضت لاعتقالات سابقة وكلها بسبب سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء.
حان موعد محاكمة الدكتور عادل سمارة، وحان الآن موعد محاكمتي. وإذا كانت السلطة لا تتحمل إصرار نفر قليل على قول الحق ضد التطبيع والتنسيق الأمني والتعاون مع العدو فالأفضل لها ولنا أن تغرب عن وجوهنا.
وأرجو من المحامين الذين يجدون بأنفسهم الشجاعة أن يتصلوا بي على البريد الإليكتروني هذا لنقوم بتقديم الدعوتين ضد عباس، ومن ثم ضد كل الذين ينتهكون القوانين الفلسطينية مثل أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني وأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، الخ. المتورطون في إفساد القضاء وانتهاك القوانين كثر. وسنجد أن هناك قضاة لا يتقون الله ويقضون زورا وبهتانا من أجل إرضاء السلطة التنفيذية.
