وافقت دول الاتحاد الأوروبي أمس الخميس، على مبدأ تمديد العقوبات الاقتصادية التي فرضت على روسيا في يوليو 2014 على خلفية النزاع الأوكراني، لستة أشهر حتى 31 يوليو 2017، وفق ما أفادت مصادر أوروبية لفرانس برس.
وهذه العقوبات المشددة التي تستهدف قطاعي النفط والدفاع إضافة إلى المصارف الروسية تم تمديدها بانتظام منذ عامين وكانت سارية حتى 31 يناير 2017.
وقال مصدر أوروبي لفرانس برس "نعم، لقد تم تمديدها لستة أشهر" الأمر الذي أكده لاحقا دبلوماسي أوروبي.
وأوضح المصدر أن "تبني القرار الرسمي سيتم خلال بضعة أيام".
وفرضت هذه العقوبات الاقتصادية في يوليو 2014 بعد سقوط طائرة الخطوط الجوية الماليزية (الرحلة ام اتش 17) فوق شرق أوكرانيا الانفصالي ما أسفر عن مقتل 298 شخصا غالبيتهم هولنديون.
ويتهم الغربيون روسيا بتسليح الانفصاليين الموالين لها لكنها تنفي ذلك.
وتمت الموافقة على تمديد العقوبات بعد عرض الرئيس فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل للوضع في شرق أوكرانيا وتأكيدهما الانتهاك المستمر لاتفاقات مينسك.
وقانونا، يتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي القرارات في شان فرض العقوبات على صعيد السياسة الخارجية، أي على مستوى وزراء الدول ال28 الأعضاء، وليس مجلس أوروبا الذي يضم رؤساء الدول والحكومات.
