قال أمين سر كتلة التغيير والإصلاح النائب محمد فرج الغول إن اتصالات جدية أجريت مع كافة الكتل والقوائم البرلمانية لعقد جلسة للمجلس التشريعي قريبا لمواجهة انتهاك وتغول رئيس السلطة محمود عباس على القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي بعد جريمته برفع الحصانة عن خمسة من النواب قبل أيام.
وأكد الغول في تصريح صحفي وصل "فلسطين الآن"، اليوم الإثنين، أن إجراء الرئيس برفع الحصانة عن النواب هي قرارات منعدمة لا أساس لها من الصحة، مضيفاً: "ستشهد الأيام القادمة جلسة وطنية جامعة للمجلس التشريعي وفعاليات أخرى، ولن تكون مجرد بيانات".
وأضاف: "نفكر في عقد جلسة تجمع العديد من النواب من الكتل والقوائم لمناقشة تغول عباس على السلطة التشريعية، وانتهاكاته للقانون الفلسطيني".
وأوضح الغول أن قرار رفع الحصانة عن نواب المجلس التشريعي هو انتهاك للقانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي المجلس التشريعي وجريمة مركبة ومستمرة يرتكبها عباس منتهي الولاية في محاولة يائسة لتثبيت شرعيته المنتهية وهدم المؤسسات الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها المجلس التشريعي الفلسطيني ليبقى دكتاتوراً منفرداً في القرار دون حسيب أو رقيب .
واستهجن اعتداء الأجهزة في رام الله على اعتصام النواب في مقر الصليب الأحمر، معتبراً أنه يشكل انتهاكاً للقانون الدولي باقتحام مؤسسة دولية وانتهاك الحق في الاحتجاج والتعبير عن الرأي المكفولة بموجب القانون الدولي.
وأشار الغول إلى أن عباس يستمر في ممارساته الدكتاتورية والقمعية ضد نواب المجلس التشريعي، منوهاً إلى أن إنشاء المحكمة الدستورية اللاشرعية يهدف لشيطنة معارضيه وتبرير جرائمه انتهاكه القانون.
وتابع: "يبدو أن عباس لديه نية لحل المجلس التشريعي وتحويل الصلاحيات لشخصه من أجل شرعنه كافة جرائمه وتمرير سياساته المشبوهة الفاشلة التي لا زال الشعب الفلسطيني يعاني منها ومن آثاراها".
