قرر نواب من حركة فتح المشاركة في الجلسة الطارئة التي من المقرر أن يعقدها المجلس التشريعي في غزة، اليوم الأربعاء.
وبيّن عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" عبد الحميد المصري لوكالة "فلسطين الآن"، أن "16 نائبًا من حركته سيشاركون في جلسة اليوم ولأول مرة منذ العام 2007، لمناقشة تغول رئيس السلطة محمود عباس على السلطة التشريعية".
وأشار المصري إلى أن 16 نائبًا من غزة والضفة الغربية والخارج وقّعوا على قبول المشاركة.
الجدير بالذكر، أن المجلس التشريعي معطلٌ من رئيس السلطة محمود عباس منذ عام 2007، ويمنع عقد جلساته في رام الله، فيما تعقد جلساته في غزة بشكل دائم بمقاطعة الكتل البرلمانية عدا كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس.
كما يشار إلى أن المحكمة الدستورية الفلسطينية أصدرت قرارًا الشهر الماضي يجيز لعباس رفع الحصانة البرلمانية عن نواب المجلس التشريعي، الأمر الذي أثار حفيظة منظمات حقوقية فلسطينية ورفضته كتل برلمانية بشدة.
وكان عباس، قرر يوم الاثنين الثاني عشر من الشهر الجاري، رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب في المجلس التشريعي، في خطوة مخالفة للقانون الذي يعطي المجلس فقط هذا الحق.
والنواب الذين رفعت عنهم الحصانة هم: شامي الشامي ونجاة أبو بكر وناصر جمعة وجمال الطيراوي، بالإضافة إلى محمد دحلان، الذي فصل من الحركة إثر خلافه مع عباس.
وكان أمين سر كتلة التغيير والإصلاح النائب محمد فرج الغول أكد الاثنين، أن "كتلته تجري اتصالات جدية مع الكتل والقوائم البرلمانية كافة؛ لعقد جلسة قريبة للتشريعي لمواجهة "انتهاك وتغول السيد محمود عباس على القانون؛ بعد جريمته برفع الحصانة عن خمسة من النواب قبل أيام".
