في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الكنيست الإسرائيلي صوتت لجنة الكنيست الأربعاء 21 ديسمبر/كانون الأول لصالح سحب حصانة النائب باسل غطاس للاشتباه بنقله هواتف خليوية لأسرى أمنيين.

وأيد أعضاء اللجنة الـ15 بالإجماع المقترح، بينما قاطعه أعضاء القائمة المشتركة، ولم يمتثل عضو الكنيست غطاس للجلسة، مؤكدا أنه لن يتنازل عن حصانته البرلمانية.

وهذه العملية تسبق عمليا التصويت في الهيئة العامة للكنيست المخولة رسميا بسحب حصانة عضو من أعضاء الكنيست. ويستطيع غطاس أن يقدم التماسا لمحكمة العدل العليا ضد قرار إزالة حصانته البرلمانية.

أخبار ذات صلة

البرلمان العربي يرحب باعتماد قرارات داعمة لفلسطين

"الحريديم" يهددون نتنياهو بحل الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة

من جانبها قاطعت القائمة المشتركة، التي تضم أربعة أحزاب تمثل الجماهير العربية في إسرائيل، الجلسة، باعتبارها "تحريضية واستعراضية ومحكمة ميدانية نتيجتها معروفة سلفا"، وفقا لبيان صدر عن القائمة.

وحققت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء 20 ديسمبر/كانون الأول، مع غطاس، لعدة ساعات بعدما حضر صباحا إلى مقر وحدة مكافحة الفساد والجريمة "لاهاف 433".

وأكد غطاس، المتهم بتهريب 15 جهازا خليويا، لاثنين من السجناء الأمنيين الفلسطينيين، خلال زيارته لسجن "كتسيعوت"، برائته من الاتهامات المنسوبة إليه وقال: "لا يوجد لدي ما أخفيه، ندخل ونخرج من هذه التحقيقات مرفوعي الرأس".

وأضاف غطاس أن زياراته للأسرى واهتمامه بقضيتهم عمل إنساني وأخلاقي بحت، قائلا إن "الأسرى هم بشر قبل كل شيء".

وكانت لجنة النواب في الكنيست الإسرائيلي حظرت، الثلاثاء 20 ديسمبر/كانون الأول، على أعضاء الكنيست زيارة الأسرى الأمنيين في المعتقلات الإسرائيلية.