رغم تعهد دولة الاحتلال أمام المحكمة العليا، قبل 5 سنوات، بعدم إقامة كسارات إسرائيلية خلف "الخط الأخضر"، إلا أنها تنوي تفعيل كسارة جديدة على أراضي قرية عقربا، جنوب شرق نابلس.
وتدعي ما تسمى "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال أن الحديث عن منطقة تمت المصادقة عليها في السابق قرب مستوطنة "غيتيت".
وكان أهالي قرية عقربا قد تقدموا بالتماس إلى المحكمة العليا ضد استمرار احتجاز أراضيهم، وتبين هناك أن دولة الاحتلال تنوي تفعيل الكسارة. وتضمن الالتماس منع تخصيص الأرض لغير أصحابها، وبضمن ذلك منع تخصيص أراض لغرض إقامة الكسارة.
وفي ردها على الالتماس، ادعت دولة الاحتلال أن جزءا من الأراضي تقع حيث كانت تعمل كسارة في المكان، وأن هناك نية لتجديد عمل الكسارة في المنطقة.
ويدعي الاحتلال أن الكسارة مقامة على ما تعتبره "أراضي دولة"، في إشارة إلى الأراضي الفلسطينية المشاع، والتي هي ليست أراضي خاصة ويعتبرها الاحتلال أراضي دولة.
تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال يقوم بتفعيل نحو 10 كسارات خلف "الخط الأخضر" في السنوات الأخية، بملكية إسرائيلية، تزود نحو 25% من الطلب على مواد البناء داخل "الخط الأخضر".
وكانت جمعية "يش دين/ يوجد قانون" قد قدمت التماسا إلى المحكمة العليا، قبل 6 سنوات ضد إقامة كسارات على أراضي الضفة الغربية، باعتبار أن ذلك استغلال لموارد طبيعية لمنطقة خاضعة للاحتلال ولصالح القوة المحتلة، بشكل مخالف للقانون الدولي. وفي حينه قررت المحكمة العليا استمرار العمل في الكسارات القائمة، وعدم إقامة كسارات جديدة يكون إنتاجها معدا للأسواق الإسرائيلية.
وادعى متحدثون باسم ما يسمى "مكتب منسق عمليات الحكومة في المناطق (الأراضي المحتلة – عــ48ـرب)"، أن كسارة "غيتيت" حصلت على تراخيص مؤقتة من "الإدارة المدنية" لإعداد المنطقة لإقامة كسارة، بموجب خطة مفصلة من العام 2001.
وأقرت "الإدارة المدنية"، أيضا، أنه في العام الماضي عملت كسارتان بملكية إسرائيلية خارج المناطق التي صودق عليها، على مساحة تصل إلى نحو 500 دونم.
