قالت صحيفة الديلي تليغراف إن (إسرائيل) تعتزم إحياء وسيلة مثيرة للجدل للعقاب الجماعي للفلسطينيين، وذلك بهدم منازل أسر فلسطينيين اثنين أدينا بقتل "مستوطنين يهود في الضفة الغربية. وأضافت الصحيفة أن إن وزير الحرب الصهيوني ايهود باراك و"افق على توصية جهاز المخابرات بهدم منازل حكيم عواد وأمجد عوض، وهما أبناء عمومة من قرية عورتا. وسينجم عن القرار الذي يعد الأول من نوعه منذ سبعة أعوام تشرد زوجتي وأبناء الرجلين. ويمضي الرجلان عقوبة بالسجن مدى الحياة إثر "إدانتهما بمقل ايهود وروث فوجيل وثلاثة من أبنائهما الستة في مستوطنة ايتمار في الضفة الغربية عام 2011." وكانت السلطات الصهيونية قد توقفت عن عقوبة هدم المنازل عام 2005 اثر انتقادات دولية مشددة. وجاءت التوصية بهدم المنزلين من "الشين بيت، (الشاباك ) جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل، الذي برر الإجراء بأن أسر الرجلين دمرت أدلة خاصة بالقضية. وقال الشين بيت إن العقوبة ستثبط همة "الإرهابيين المحتملين" من شن هجمات مماثلة، وهو ما أعرب عنه ياكوف بيري الرئيس السابق لشين بيت. وقال بيري إن "هدم المنازل إجراء عقابي قد يردع الإرهابيين من تنفيذ جرائم مأساوية مشابهة". ولكن جماعات حقوق الإنسان أدانت القرار، الذي يحتاج موافقة المستشار القانوني للحكومة الصهيونية. وقال جيف هالبر رئيس اللجنة الصهيونية ضد هدم المنازل "أدين الجناة بالفعل. إذا هدمت المنازل، فإن ذلك سيصبح حالة من العقاب الجماعي، وهو إجراء غير قانوني وفقا للقانون الإسرائيلي والقانون الدولي كما أنه ضد ميثاق جنيف".