وصف النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار عام 2016 الأسوأ على قطاع غزة بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي وتفاقم معاناة أكثر من مليوني مواطن، مع تقارير دولية ومحلية تتحدث عن أرقام صادمة ومخيفة حول الواقع الإنساني الصعب تلزم بالتحرك الدولي العاجل لرفع الحصار.
وأكد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الجمعة، أن الحصار وإغلاق المعابر والقيود المشددة على إدخال مواد البناء، قتل عملية اعمار ما دمره الاحتلال في عدوانه على غزة صيف 2014.
وأشار إلى أن هذه القيود أخرت وأعاقت الاعمار، ولا زال حوالي ٧٠ ألف في عداد المشردين بسبب عدم بناء منازلهم ويعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة، في حين أن 9 آلاف منزل من أصل 12 ألف دمر كلياً ما زالت لم تبنى بعد بسبب السياسات الإسرائيلية.
وقال "منذ مايو الماضي يرفض الاحتلال إدراج أسماء جديدة لأصحاب منازل مدمرة للشروع في إعمارها رغم توفر كل المسوغات والتمويل".
وأضاف "هذا لا يعني انتهاء أزمة توفر التمويل"، مشيراً إلى أن نحو ٥٠٪ من المنازل التي تم تدميرها بشكل كامل لا يتوفر لها تمويل".
ودعا الخضري المانحين للوفاء بالتزاماتهم المالية، باعتبار ذلك التزام قانوني وأخلاقي وإنساني، والضغط على الاحتلال لإدخال مواد البناء بسرعة.
وبين أنه مع استمرار الحصار الممتد للعام العاشر، تواصلت معدلات الفقر والبطالة بالصعود إلى مستويات غير طبيعية ومخيفة حيث يعيش نحو 80% تحت خط الفقر، ونسبة البطالة بين الشباب اقتربت من ٦٠٪ في ازدياد رهيب وخطير.
وأوضح أن نحو مليون ونصف يعيشون على المساعدات الإنسانية والإغاثية وهي غير كافية، في حين أن معدل دخل الفرد اليومي بلغ ٢ دولار.
وشدد الخضري على أن الحصار ما زال يستهدف كافة القطاعات دون استثناء، ويزيد من معاناة الصيادين والمزارعين والتجار والعمال والفنين، ويضرب الاقتصاد الوطني المنهار أصلاً.
وأكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار حق شعبنا في الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال والحصار وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، موجهاً التحية للشعب على صموده وصبره وتحديه رغم كل الظروف الاستثنائية الصعبة.
