دولة الاحتلال (إسرائيل) تسابق الزمن من أجل إجهاض معركة الكرامة التي يخوضها المجاهدون بأمعائهم الخاوية وإرادتهم الصلبة في سجون المحتل الغاصب، خشية من استشهاد بعضهم وما سيستجلبه ذلك من غضب فلسطيني وعربي قد يتحول إلى فعل مقاوم، وكذلك استباقا لنتائج سلبية ضد الكيان قد تحققها الجبهة الخارجية المتمثلة في التضامن الشعبي الفلسطيني والعربي وبعض المنظمات الحقوقية المحلية والأجنبية وكذلك الجهود التي تقودها حكومة السيد إسماعيل هنية التي خاطبت الراعي المصري لصفقة الأسرى، والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكذلك بعض الدول الإسلامية من أجل تشكيل لوبي ضاغط على المجتمع الدولي لتحقيق المطالب الإنسانية العادلة لأسرانا البواسل والتي أهمها، وقف سياسة العزل الانفرادي والاعتقال الإداري ومنع الزيارات وغير ذلك من الأساليب غير الإنسانية أو الأخلاقية التي تمارسها (إسرائيل) معهم. إن التعامل مع المحتل الإسرائيلي لا يكون طبيعيا البتة، فنحن عادة ما ننظر إلى النصف المملوء من الكأس ولكن عند التفاوض (الاضطراري المشروع) مع المحتل كحالة الأسرى فإنه يجب التدقيق في النصف الفارغ وفي المطبات والخدع ومكامن الشيطان التي تحتويها العروض الإسرائيلية شكلا ومضمونا. أما شكلا فإن الموافقة على الاجتماع مع مصلحة السجون الإسرائيلية أو الشاباك أو أي طرف إسرائيلي آخر داخل السجون مع ممثلي فصيل فلسطيني منفردا للتفاوض حول قضية إضراب الأسرى هو إنجاز للعدو ويشكل خطرا على وحدة الصف لأن العدو يراهن على شق صف المضربين، كما أنه لا يجوز لفصيل بعينه أن يعطي جوابا لليهود على ردهم على مطالب الأسرى، فهناك قيادة مشتركة للإضراب وهي التي تحدد السياسة التي تتعامل بها مع السجان وردوده. أما من ناحية المضمون فإن الرد الذي نقل عن فصيل فلسطيني على ما قدمه الإسرائيليون لا يطمئن، فليس هناك أنصاف حلول كما أشرنا سابقا، وليس هناك تقسيم للمطالب، فالحديث عن تشكيل لجنة دائمة_على سبيل المثال_ من الشاباك والاستخبارات والأسرى للنظر شهريا في قضية المعزولين انفراديا يعني أن العزل الانفرادي سيستمر رغم أن إلغاء العزل الانفرادي أهم مطلب عند الأسرى، كما أنه لا يتصور منطقيا ولا وطنيا أن يكون المقاوم الفلسطيني مشاركا في لجنة مع رجال الاستخبارات والمخابرات اليهود.