أكدّ طارق لبد المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء في غزة، وجود مقترح لدى المجلس التشريعي الفلسطيني يقضي باعتبار فاتورة الكهرباء سند تنفيذي، "في حال لا يدفع صاحبها تتخذ بحقه إجراءات قانونية".

وقال لبد، إن المقترح يستهدف الفئة القادرة على الدفع من قبيل " التجار وموظفي وكالة الغوث وأصحاب المصانع وموظفي البنوك وذوي مصادر الدخل العاملين في الشركات الخاصة، ويستثني منه ذوي الاسر المستورة والفقيرة".

وأوضح لبد أن العوائل التي لا يوجد من يعيلها ولديها مصدر دخل محدود جدًا، فهذه فقط سيتم مراقبة سحبها للكهرباء بحيث أنه لا يزيد عن 400 شيقل.

وأشار الى أن السبب الرئيسي في زيادة الاحمال، هو الاستهلاك الكبير من الأسر التي لا تدفع فاتورة الكهرباء والمحسوبة على الاسر المستورة.

وأضاف لبد " الأسر السكنية الملتزمة بالدفع لا تزيد فواتيرها في احسن الأحوال لـ300 شيقل، بينما تصل فاتورة بعض الاسر المستورة لـ600 شيقل".

وبيّن أن عملية السحب الزائد هو سبب الانقطاع المتكرر للكهرباء، مشيرا الى وجود عجز في الكهرباء لدى الشركة يصل لـ60 %.

ولفت لبد الى وجود ألف شخص موظف في الوكالة تقريبًا غير ملتزمين بعملية الدفع، وحوالي 60 ألف مشترك بغزة لا يلتزمون بدفع الكهرباء.

ونوه بأن حل الازمة يكمن في أن تدفع الاسر التي تملك دخلا، وأن تقلل الاسر المستورة من الاستخدام.

وأكدّ لبد أن فاتورة الكهرباء مستحقة وإسرائيل ترهن تركيب خط 161 ، قبل دفع 3 أشهر سلفًا، ومطلوب من الشركة توفير هذه المبالغ التي تصل لـ30 مليون دولار تقريبًا.

وبين أن الخط من شأنه أن يزيد مئة ميجا وات على الكمية المتوفرة حاليا وهي 200 ميجا، بحيث سيمكن الشركة من توفير برنامج كهرباء مستقر.