تعتزم الحكومة الإيطالية اعتماد خطة جديدة تقضي بالترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين بعد عام شهد تدفقا قياسيا من اللاجئين، ومقتل منفذ هجوم برلين في عيد الميلاد من قبل الشرطة الإيطالية في ميلانو.
ويعد هذا النهج بمثابة تغير كبير في السياسة الإيطالية منذ تولي باولو جينتيلوني رئاسة الحكومة خلفا لسلفه وزميله في نفس الحزب ماتيو رينتسي.
وأصدر قائد الشرطة الإيطالية، فرانكو غابرييلي، توجيها ، إلى أفراد الشرطة يطالبهم بتكثيف الجهود لتحديد وترحيل المهاجرين، الذين لا يحق لهم اللجوء.
ويأتي هذا بعدما نشرت صحف إيطالية تقريرا يحذر من تزايد ضغوط الهجرة في وقت تعاني إيطاليا من أزمة مصرفية تعصف بالبلاد، فضلا عن تنامي التهديدات الإرهابية في العالم، وفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية.
وتخطط إيطاليا في هذه الأثناء إلى إنشاء 16 مركزا جديدا لحجز المهاجرين غير الشرعيين قبل ترحيلهم إلى بلادهم وذلك وفقا لخطة عرضت على الحكومة سابقا، في حين كان رئيس الوزراء السابق ماتيو رينتسي يتمسك برفض إنشاء هذه "المراكز".
يذكر أن وزارة الداخلية الإيطالية قد أعلنت أن عدد اللاجئين الوافدين إلى البلاد بالقوارب زاد بنحو الخمس عام 2016، مما سجل رقما قياسيا ورفع إجمالي المهاجرين في 3 سنوات لما يزيد عن نصف مليون.
وتعليقا على الإحصاءات، انتقد مسؤول في وزارة الداخلية مرة أخرى نقص المساعدات من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي للتصدي لتلك الأزمة.
وقال ماريو موركوني المسؤول عن نظام الهجرة الإيطالي في وزارة الداخلية: "كان عاماً قياسيا فيما يتعلق بأعداد الوافدين وبالرغم من كل التحذيرات صمدت إيطاليا".
