قلل الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث رياض الأشقر من أهمية القرارات التي اقرها المجلس الوزاري المصغر لحكومة الاحتلال "الكابينت"، بفرض عقوبات على الأسرى للضغط على حركة حماس.
وقال الأشقر تعقيباً على قرار الكابينت والذي أقر سلسة عقوبات بحق أسرى حماس تمثلت في سحب أجهزة التلفزيون من الغرف، ومنعهم من الشراء من الكنتين، ومنع الزيارات العائلية عنهم في محاولة للضغط على الحركة لتحقيق انجاز في قضية الجنود الأسرى لديها بغزة بأن هذه الخطوة لن تجدى نفعاً، ولن تفلح بالضغط على الحركة للإدلاء بمعلومات مجانية للاحتلال.
ودعا الأشقر حكومة الاحتلال إلى أن تتعلم من مجريات قضية الجندى "شاليط" الذي أُسر في غزة لخمسة سنوات، ولم يستطع الاحتلال استعادته بكل الطرق الأمنية والعسكرية، وجرب الضغط على الأسرى في حينه، وأصدر "قانون شاليط" الذي فرض من خلاله عقوبات قاسية ومتعددة على الأسرى ولا يزال يعاني الأسرى حتى الآن منها، وجميعها لم تفلح في تحقيق تقدم في هذا الملف سوى بالاستجابة لمطالب المقاومة.
وقال إنه ليس أمام الاحتلال من خيارات سوى الرضوخ لمطالب وشرط المقاومة، مؤكدا أن أوضاع الأسرى في السجون قاسية بالفعل، والاحتلال يُعد عليهم أنفاسهم، ورغم ذلك لن يقبلوا بأن تلوى ذراع المقاومة من خلالهم، ويؤكدون بأنهم على استعداد لتحمل المزيد من أجل تنفيذ صفقة تبادل مشرفة كما جرى إبان صفقة وفاء الأحرار.
واعتبر الأشقر قرارات الاحتلال ما هي إلا فرقعات اعلامية لإرضاء الرأي العام الإسرائيلي وعائلات الجنود المفقودين فقط، وإنها لن تؤدى إلى تحقيق نتائج ايجابية للاحتلال، بل على العكس ستؤدى على تشدد أكثر في موقف المقاومة .
