أكد المنسق العام للحملة الدولية لكسر القيد أحمد أبو طه أن اقتحام قوات كبيرة من مصلحة السجون لقسم 1 في النقب الليلة الماضية وإجرائها تفتيشاً دقيقاً وتخريباً للغرف، وخاصة غرفة 3 هو بداية حقيقية لتطبيق قرارات الكابينت الإسرائيلي، والتي صدرت يوم أمس بضرورة التشديد على أسرى حماس خصوصاً.
وقال أبو طه: "إن هذه الاجراءات القمعية تأتي كمحاولة يائسة من المستوى السياسي الصهيوني للضغط على المقاومة الفلسطينية التي تأسر عدداً من الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة، وتحاول عقد صفقة تبادل جديدة شبيهة بوفاء الأحرار عام 2011".
وأكد أبو طه أن السجون شهدت حالة مماثلة منذ أسر الجندي شاليط عام 2006، حيث تم إقرار قانون شاليط للتشديد على الأسرى داخل السجون وتتضمن منعاً لزيارات الأهالي وسحباً للعديد من الانجازات والحقوق، إضافةً إلى سلسلة طويلة من التفتيشات والعزل الانفرادي لكنها في النهاية لم تثمر ولم تؤثر في قوى المقاومة في غزة بل وجدت صموداً وتحدياً كبيراً من قبل الأسرى أنفسهم.
