كشفت المحامية الإسرائيلية، ليئوره بيخور، عن أن وزارة الدّاخليّة الاسرائيلية أوقفت في العام 2014 تقريبًا وبشكل مطلق الموافقة على طلبات المواطنة الّتي يقدمها سكان شرق القدس المحتلة.
وأضافت المحامية في تصريح صحفي أن مكتبها قدم طلبا مستعجلا لوزارة الداخلية الإسرائيلية لمعالجة طلبات المواطنة بصور ناجعة، ولترسيخ هذا الإجراء.
وأشارت إلى أن الغالبية الكبرى من المواطنين الفلسطينيين بشرق القدس لا يحملون الجنسية الإسرائيلية، إنّما هم مجرد مقيمين دائمين ، كما المهاجرين ، مما يتيح للسلطات الإسرائيلية سحب تأشيرة الاقامة منهم بسهولة مطلقة.
ويستدل من المعطيات التي قدمتها وزارة الداخلية لدى الاحتلال أن هناك أكثر ما يفوق ال 800 طلب الذي قُدِم في كل سنّة، ولم توافق السلطات الاسرائيلية المختصة سوى على 10-50 طلبا فقط في كل سنة ، مما يشير الى انخفاض حاد مقارنة مع باقي السنوات السابقة.
وفي المحادثة الهاتفية التي أجراها مكتب بخور وبن هيلل مع مديرة قسم المواطنة في وزارة الداخلية بالقدس اتضح أنه في هذه الأيام تقوم الوزارة بمعالجة الطلبات التي قُدِمت في العام 2014 ، علما أن هذه المعالجة تستغرق نحو ثلاث سنوات.
وطالبت بخور وزارة الداخلية بتحديد عامل زمني لرد الموظفين على الطلبات ومعالجتها كما يتم التعامل مع قضايا وطلبات أخرى في مجالات مختلفة.
