أكد وكيل وزارة المالية يوسف الكيالي أن إشاعة تحويل راتب شهر ديسمبر للمستحقات وخصم الكهرباء الإجباري ما هي إلا محض افتراءات.

جاء ذلك خلال استقباله 2017م وفدا من مجلس إدارة نقابة الموظفين يرأسه النقيب محمد صيام اليوم الثلاثاء.

وتناول المجتمعون العديد من القضايا والمستجدات المتعلقة بالأمور المالية للموظفين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها. ووصف الكيالي أن ما يثيره البعض حول تحويل راتب شهر 12 للمستحقات بأنه محض افتراء لا أساس له من الصحة، كما نفى الإشاعات التي تتحدث عن خصومات إجبارية للكهرباء من رواتب الموظفين، مؤكدا أن الخصم سيكون فقط ممن انضم اختياريا لبرنامج (خصم 45% من قيمة الفاتورة) الذي أعلنت عنه شركة الكهرباء، وأنه لن يخصم شيء من راتب من لم ينضم للبرنامج.

 وأشار أن الدخول للبرنامج اختياري، ومن مزاياه أنه سيتم تجميع قيمة الـ 55% كل ثلاثة شهور وخصمها من المستحقات وكذلك تصفير كامل الكهرباء المتراكمة سابقا من المستحقات.

وأكد الكيالي على أن صرف الراتب سيكون ثابتا، وسيصرف لجميع الفئات على يومين، مؤكدا أنه حال تحسن الإيرادات سيتحسن الحد الأدنى والنسبة بالتوازي.

كما أكد على أن المالية ستحول مبلغ 5 شواكل لكل موظف مشترك بصندوق الموظف من مستحقاته لمدة 3 شهور، مشيراً إلى إمكانية استمرار تلك الآلية لثلاثة شهور أخرى على أن تعود بعد ذلك من راتب الموظف.

وأشار الكيالي إلى تفعيل صندوق التقاعد وتحمل ميزانية غزة مسؤولية كل موظف يتقاعد، وأن الموظف الذي أتم 9 سنوات يمكنه الحصول على مدخرات التقاعد عن طريق شرائه 6 سنوات، وكذلك الموظف الذي عمل في وقت ما قبل 2006م. موضحاً: "مثلاً عمل لمدة 5 سنوات ثم عمل 10 سنوات بغزة وبلغ ال 60 عاما، ستصرف له مدخرات التقاعد وفق القانون، وهو التزام على وزارة المالية فيه عبء كبير، ولكنه مراعاة للظروف الراهنة، والتخفيف على الموظف الذي استمر على رأس عمله وقام بواجبه".

من جانبه أكد نقيب الموظفين محمد صيام على ضرورة أن يكون خصم المرابحات بنسبة الراتب من قيمة المرابحة على غرار برنامج خصم شركة الكهرباء الاختياري، وبحد أدني 200 إلى 300 شيكل، ووعد الكيالي ببذل كل جهد مستطاع لتحقيق هذا الأمر وكل أمر من شأنه التخفيف عن الموظفين.

وأوضح صيام بأن النقابة تتابع شكاوى الموظفين، وتتواصل مع جميع الجهات المختصة من أجل إيجاد حلول لمشاكل الموظفين والتخفيف عنهم.