ارتفع معدل البطالة في اليونان في فبراير/شباط الماضي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، مما يعكس عمق أثر سياسة التقشف التي يفرضها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على اليونان التي تلقت حزمتي إنقاذ. وطبقا لإحصاءات حكومية فقد أصبح واحدا من كل خمسة يونانيين وواحدا من بين كل شابين، عاطلا عن العمل. ووصل معدل البطالة في فبراير/شباط إلى 21.7% ارتفاعا من 21.3% في يناير/كانون الثاني. ووصل معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية الواقعة بين 15 و24 عاما إلى 54%. وأصبح 1.1 مليون شخص عاطلين عن العمل في فبراير/شباط بزيادة 42% عن نفس الشهر من العام الماضي، وهبط عدد العاملين بنسبة 8% في تلك الفترة إلى 3.87 ملايين. وأدت إجراءات التقشف المفروضة على البلاد من الجهات الدائنة منذ 2010 إلى موجة من إغلاق الشركات والإفلاسات. ومن المتوقع انكماش الاقتصاد اليوناني بنسبة 20% بين عامي 2008 و2012 في أطول وأعمق ركود بعد الحرب العالمية الثانية. وفقدت البلاد أكثر من 336 ألف وظيفة خلال عام واحد. وتسببت نتائج الانتخابات العامة هذا الشهر في مأزق للأحزاب السياسية. وإذا فشلت هذه الأحزاب في تشكيل حكومة ائتلافية فقد يتم إجراء انتخابات جديدة الشهر القادم.