صادقت لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلية، على مشروع قانون يمنع منح تأشيرة دخول إلى "إسرائيل" أو تصريحًا للمكوث فيها لمواطنين أجانب دعوا إلى مقاطعة "إسرائيل"، وذلك تمهيدًا للتصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة.
ويعني سن هذا القانون منع نشطاء حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منهم وفرض عقوبات عليهم.
ويسمح القانون المعمول به حاليا في "إسرائيل" بمنح تأشيرة دخول بصورة أوتوماتيكية، لكنه يخول وزير الداخلية بمنع دخول شخص دعا إلى مقاطعة "إسرائيل". وسيكون وزير الداخلية مخولا بالسماح لشخص مُنع من الدخول لـ"إسرائيل" بالدخول إليها بموجب مشروع القانون الجديد.
ورفض أعضاء لجنة الداخلية في الكنيست اقتراحا قدمته ممثلة وزارة القضاء بأن يستثني مشروع القانون فلسطينيين يحملون تصريحا مؤقتا بالمكوث في "إسرائيل" لعدة أسباب بينها لم الشمل.
وانتقد أعضاء كنيست من المعارضة مشروع القانون ووصفوه ب"القانون السيء"، مؤكدين أنه يشكل مقاطعة لغير الإسرائيليين الذين ينتقدون سياسة "إسرائيل" تجاه الفلسطينيين وفي الأراضي المحتلة ويسعى إلى كم الأفواه، وانه قانون يهدف إلى فرض رقابة على معارضي الاحتلال.
