قال مدير مركز حريات للدفاع عن الحريات حلمي الأعرج، إن هناك ارتفاعا ملحوظا في حالات منع المواطنين من السفر، بانتهاك لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح الأعرج بورشة عمل عقدها مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع محافظة جنين، بعنوان "مناهضة سياسة منع السفر الإسرائيلية"، أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي وصلت ذروتها من خلال ما يسمى بالمنع الأمني، ووصل عدد الممنوعين في الخليل ما يزيد عن 50 ألف مواطن، وفي جنين ما يزيد عن 20 ألف مواطن، وفي طولكرم وقلقيلية ما يزيد عن 22 ألف مواطن، داعيا إلى تسليط الضوء على هذه الجريمة.
وتحدث عن الجهود التي يقوم بها المركز بالتعاون مع كافة المحافظين في الوطن ومؤسسات حقوقية وإنسانية مختلفة، لمواجهة ممارسات الاحتلال المتمثلة في مصادرة حق المواطن الفلسطيني في السفر والتنقل بحرية.
وثمن محمد الحبش في كلمته ممثلا عن محافظ جنين، الدور الوطني لمركز حريات في الدفاع عن المواطنين الممنوعين من السفر بسبب إجراءات وعنصرية الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن المحافظة تقف إلى جانبهم لفضح وتعرية سلطات الاحتلال على المستوى الدولي.
وأوصى المشاركون بضرورة تفعيل دور الإعلام، والتنسيق بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، من أجل رفع القضايا المتعلقة بالمنع إلى المحاكم الدولية، والعمل على فضح سياسة الاحتلال في هذه الجريمة المحرمة دوليا .
وفي نهاية الورشة، وجه المشاركون نداء إلى الأمين العام للأمم المتحدة، للتدخل ووقف هذه الجريمة المستمرة من قبل سلطات الاحتلال منذ عشرات السنين، التي تضرب بعرض الحائط كافة الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.
