حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع، من مخاطر وتداعيات قيام ما تسمى بـ"اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الإسرائيلية"، بمناقشة مشروع لقانون جديد ينص على ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" إلى السيادة الإسرائيلية، الذي سيقدمه أعضاء الكنيست من الليكود ومن حزب البيت اليهودي وبدعم من أعضاء كنيست آخرين وجهات أخرى.
وندد قريع في بيان صحفي اليوم الأربعاء، بخطورة هذا المشروع التهويدي الاستيطاني الذي قد دعا له وزير التعليم في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينت، مؤخرا، في تحدٍ خطير وصريح لقرار مجلس الأمن الدولي، الذي صوت ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وأدان كافة مشاريع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، ومجموعة القرارات الأممية في هذا المجال.
وأوضح أن هذا القانون الاستيطاني الاحتلالي التصعيدي بضم مستوطنة "معاليه ادوميم" لمدينة القدس المحتلة وفرض القانون والنظام الاسرائيلي عليها، وممارسات الاحتلال الأخرى المتمثلة في شرعنه البؤر الاستيطانية الجاثمة على أراضي الفلسطينيين، والمصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية والعمليات التوسعية المستمرة، إجراءات تؤكد بصورة واضحة وجلية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة ماضية في سياستها الاستيطانية، ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي والقرارات الدولية.
وتابع قريع: "إجراءات الاحتلال الإسرائيلية هذه تدمر أية بادرة سلام في المنطقة وصولا إلى وأد حل الدولتين، إن لم يكن قد تم دفن هذا الحل في ضوء الانتهاكات الإسرائيلية المتمثلة بمواصلة وتكثيف الاستيطان وعمليات الضم والتوسع والتهويد وهدم المنازل، إلى جانب الإعدامات اليومية وتضييق الخناق على المواطنين".
