ثمن مركز الأسرى للدراسات قرار المحكمة الإدارية العليا بمجلس جمهورية مصر العربية فى أعقاب قرار الحكم النهائى بإلزام الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات القانونية الدولية تجاه جيش الاحتلال الاسرائيلى.
وقرار المحكمة يوجب اتخاذ الإجراءات في جرائم الاحتلا بقتل وتعذيب الأسرى المصريين من العسكريين بعد وقوعهم فى الأسر عامى 1956 و1967، وتعويضهم وتعويض أسرهم عما لحق بهم من جرائم قتل وتعذيب، ومقاضاتها دوليًّا عن تلك الجرائم.
واعتبر مدير المركز رأفت حمدونة القرار أنه يعد من أهم القرارات لفتح جبهة قانونية تطارد دولة الاحتلال على جرائمها بحق الأسرى العرب بشكل عام والفلسطينيين بشكل خاص قياساً بحجم الجرم التى ارتكبته بحقهم على مدار الصراع.
وطالب حمدونة مكتب الأمانة العامة للرئاسة والقضاء الفلسطيني ووزارة العدل ونقابة المحامين لرفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ضد الحكومة الإسرائيلية وكبار القادة السياسيين والعسكريين لارتكابهم جرائم حرب والإبادة الجماعية ضد الإنسانية طالت المليون معتقل فلسطينى منذ قيام دولة الاحتلال فى العام 1948.
وأشار إلى أنه لازالت قائمة لحتى اللحظة بوجود ما يقارب من 7000 أسير فى السجون الاسرائيلية بحياة لا ترتقى للحياة الآدمية ، بالاضافة لعشرات عمليات الاعدام الميدانية يومياً بدواعى أمنية واهية.
